يظهر الرسم البياني رقم (1) الارتفاع المتصاعد لمجمل الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات 2011-2016 وهي فترة حكومة عبدالله النسور. ومن الضروري أن يتركز الانتباه لملاحظة أن الضرائب غير المباشرة تتصاعد بوتيرة أسرع من مجمل الضرائب لتشكل في نهاية الفترة النسبة الاعلى من مكونات الضرائب. ومن الثابت في علم الاقتصاد أن الضرائب غير المباشرة هي ضرائب غير عادلة لانها تصيب الانفاق وليس الدخل. ولما كانت طبقة محدودي الدخل ينفقون كامل دخولهم أو اكثر، بينما الاغنياء ينفقون جزءا يسيرا من دخلهم ويوفرون معظمه، فإن العبء الضريبي على محدودي الدخل سيكون أعلى.


يظهر الرسم البياني التالي رقم (2) أن الضرائب غير المباشرة تشكل 92% من اجمالي الضرائب. ومن المؤكد أنه لا يوجد ربع هذه النسبة في أي دولة متحضرة ديموقراطية. هذه النسبة العالية تعني أن الدولة تجبي 92% من ايراداتها من جيوب محدودي الدخل وليس من الاغنياء. ومن الطبيعي ان ينجم عن التزايد الحاد في نسبة الضرائب غير المباشرة زيادة في معدل عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين حسب (مقياس جيني الذي يعرفه الاقتصاديون). يتبين من هذه الوقائع المدى الذي وصلت اليه حكومة عبدالله النسور في حرصها على جمع اكبر مبلغ من المال حتى ولو تدهور المستوى المعيشي لغالبية المواطنين وهذا ما حصل فعلا. بحكم دراسته، ينتمي رئيس الحكومة الى المدرسة الفرنسية التي تحمل شعار خزينة الدولة جيوب رعاياها وليس الى مدرسة خزينة الدولة خزينة مواطنيها. الفرق بين المفهومين كبير جدا.

يظهر الرسم البياني التالي رقم (3) تطور الاستثمار في الاردن كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة والناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية. واصل الاستثمار إنخفاضه خلال السنوات الخمس التي حكمت فيها حكومة عبدالله النسور. وإذا ربطنا ما بين الرسمين السابقين والرسم البياني رقم (3) فانه يتضح أنه كلما زادت الضرائب كلما قل الحافز للاستثمار سواء الاستثمار المحلي او الاستثمار المستورد. وهذا بالضبط ما يقوله علم الاقتصاد. ويتناقل الاردنيون روايات كثيرة عن هروب نسبة عالية من المستثمرين، وصعوبة إستقطاب مستثمرين اجانب جدد. إن المتاجرة بشعار الامن والامان لم يعد ينطلي على أحد، بل واصبح مملا ومدعاة للتندر وكأن العالم كله فوضى وخراب وحروب، وان الاردن هو واحة الامان الوحيدة. إن صدى الاية: "ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا اليها" لا بد وان يستمع اليه المستثمرون بل والسياح ايضا.

ترتب على التراجع المتواصل في حجم الاستثمار بسبب التزايد المستمر في الضرائب تناقص معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات التي جرت فيها الهجمة الشرسة على جيوب المواطنين، كما يبينه الرسم البياني رقم (4). واجد أن من واجبي أن أنبه هنا الى أنه وحيث أن نسبة النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي قد تدنت الى مستوى 1% في حين أن نسبة النمو السكاني تصل الى %2.2 فان هاذا يعني ان صافي النمو الاقتصادي طيلة فترة حكومة عبدالله النسور كان ناقص 1% سنويا. هروب أو تجمد الاستثمار يعني عدم قدرة الاقتصاد الاردني على خلق فرص عمل جديدة تستوعب عشرات الالاف من طالبي الوظائف في القطاع الخاص وجلهم من الشباب. وهذا له اثاره في زيادة نسبة البطالة ونسبة الفقر ونسبة الجريمة ونسبة العنوسة بين الجنسين، وتعطيل فرص الاردنيين في المساهمة في الابتكارات التكنلوجية وتوظيف التكنلوجيا.