الأموال الساخنة التي قفزت بالأسهم في بورصة عمان بين عامي 2006 و2009 لم تتبخر , هي موجودة في جيوب أصحاب الشركات الوهمية , بعضها هنا لكن معظمها هربت مع أصحابها أو من دونهم الى خارج البلاد.

لا زال المتضررون ممن وقعوا في شباك صناع الوهم يلعقون جراحهم , بينما أفلت حاصدو المال السهل , ولم تستدل التحقيقات على أية ثغرات والسبب في ذلك الوقت ضعف الرقابة والقوانين , فهل يعاد فتح ملفات التعاملات المشبوهة في تلك الفترة ؟.

جزء كبير من السيولة نزفت في تلك الحقبة في طرح عام أولي في شركات ورقية تجاوز عددها 70 شركة ما رفع القيمة السوقية للأسهم بما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100 %تقريباً، وما أن إنفجرت الفقاعة هبطت إلى النصف ، واليوم أصبحت لا تزيد كثيراً عن نصف الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن تشبيه ما حصل في تلك الفترة ب ‹تسونامي› بدد أموال واحلام صغار المتعاملين الذين أغرتهم تصريحات معلقة في الهواء ، وكان آخر من دخل اكبر المتضررين، والذي حدث ان فوائض مالية كبيرة لم تجد له مصرفا او خططا استراتيجية لاستيعابها، وقلة الفرص الاستثمارية ادت الى التدافع في الاقبال على الاستثمار في الاوراق المالية.

المسؤولية لا تقع فقط على عاتق هيئة الأوراق المالية وأجهزة الراقبة , بل على البنوك التي سهلت ومولت «صناع السوق» والشركات الورقية والتحشيد الدعائي لنفخ الأسعار وإقبال المستثمرين والمضاربين , وبينما كانت هيئة الأوراق المالية توجه إستفسارات عن مجريات أقل شأنا حول حركة أسهم أخرى لم تعر إهتماما للتركيز الذي نالته أسهم تلك الشركات, بينما كان يجدر أن تتدخل لحماية صغار المتعاملين والسوق من المبالغات ومن الأفواه التي نجحت في إلتهام الأموال .

مجرد أن انفجرت فقاعة سوق الأسهم وخسرت ألاف الأسر مدخراتها ، كشف النقاب عن عمليات تلاعب ونصب منظمة أبطالها مضاربون نظموا عملياتهم بتناسق تحت عناوين إستثمار وتحقيق أرباح لكنها في حقيقة الأمر عمليات تلاعب واضحة تستدعي التحقق والتحقيق بأثر رجعي من قبل مؤسسات الرقابة مثل البنك المركزي و هيئة الأوراق المالية و ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد أو اللجان التي شكلت للمراجعة والتقييم ليس فقط للتحقق من ظروف تأسيس الشركات التي إنهارت بل في أسماء وثروات الأشخاص المسؤولين فيها.

com.yahoo@qadmaniisam

الرأي