*** المجالي يتبنى نظرية الهرم المقلوب بدل الاصلاح السياسي

رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي واحد من السياسيين القلائل الذي تثير طروحاته نقاشا, وتستحق مقابلاته الصحافية التوقف عندها بخلاف كثيرين غيره يتحدثون ساعات ولا يقولون شيئا مفيدا او جديدا.

في مقابلة مع الزميلة »الغد« المنشورة يوم امس قدم المجالي اراءه وتصوراته ازاء عدد من القضايا الداخلية الراهنة وفاجأنا بما حصل عنده من تغيير في المواقف تجاه قضايا الاصلاح السياسي.

المجالي كان من اوائل السياسيين الذين تبنوا مسألة الاصلاح السياسي وتصدى لشرح المفهوم والدعوة له في وقت كانت الاغلبية الساحقة من السياسيين في الاردن لا تعرف معناه او قيمته.

وفي وقت مبكر طرح »الباشا« تصورا بديلا لقانون الانتخاب الحالي يقوم على مبدأ النظام المختلط الذي يجمع بين الصوت الواحد والقائمة النسبية, وشكل هذا التصور جانبا اساسيا من برنامج الحزب الوطني الدستوري الذي اسسه قبل سنوات ثم تجاوزه لاحقا الى صيغة اوسع هي »التيار الوطني«.

يبدو ان المجالي لم يعد اليوم مؤمنا بهذا الطرح وهذا امر مؤسف لان قضية الاصلاح السياسي والانتخابي تفقد نصيرا بارزا كان يستطيع من موقعه ان يؤثر في صناعة القرار.

يدافع المجالي في المقابلة الصحافية عن قانون الانتخاب الحالي ويرى انه »عصري ومناسب« وبأن »الطرف الوحيد المستفيد من تغييره هم الاسلاميون« ويتساءل: »فهل نريد سن قانون خاص بالاسلاميين«.

وقبل ان يخلص الى هذا الموقف يقدم المجالي البديل السياسي للاصلاح واداته هي »التيار الوطني« الذي يستعد لعقد مؤتمر في البحر الميت لاشهاره.

التيار كما يقول المجالي سيكون لديه برنامج سياسي متكامل »وكأنه سوف يستلم الحكومة غدا«.

ويمنح المجالي للتيار حق »الدفاع عن المنجزات الوطنية ويتحمل المسؤولية ويعبر عن موقف الشريحة الوطنية الواسعة التي يمثلها كامتياز خاص دون غيره متجاهلا وجود احزاب اخرى تحمل برامج مشابهة.

بمعنى آخر سيكون حزبا للدولة يشكل الحكومات استنادا للقاعدة الشعبية وليس الاغلبية النيابية كما هو حال الديمقراطيات في العالم.

حزب التيار هاجسه الوحيد اذا هو السلطة ولا يريد ان يكلف نفسه عناء الانتخابات لان نيل الاغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة يتطلب قانون انتخاب جديد يوفر البيئة التشريعية والسياسية لذلك, وهذا لا يؤيده المجالي في هذه المرحلة ويعتقد ان الحزب يستطيع ان يحقق هذا الهدف بمجرد ان يتقدم ببرنامجه للرأي العام في انتخابات عام 2011 ويفترض ان الحزب سيفوز في تلك الانتخابات.

عمليا يتبنى المجالي بهذا الطرح نظرية »الهرم المقلوب« فهو يريد السلطة من دون اصلاح سياسي. فما دام حزب التيار الوطني »قيد التأسيس« يمثل »الشريحة الوطنية الكبرى« ويحتكر »الوطنية« فمن الطبيعي ان يشكل الحكومات ويقود البلاد, هكذا يفترض ان تفضي نتائج الانتخابات النيابية المقبلة!!.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net