ما تقوم به قواتنا المسلحة على حدودنا الشمالية والشرقية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية هو مبعث فخر واعتزاز لجميع الأردنيين ويجعلنا نشعر جميعاً بالأمن والاستقرار، هذا الشعور ينتاب جميع الأردنيين عندما يتعلق الأمر بالحديث عن قواتنا المسلحة وأجهزتنا دون استثناء، معرفة تفاصيل الوضع والاستماع للشرح المسهب بأدق تفاصيله يعطيك الطمأنينة بأننا بخير وبأيد أمينة.
في كثير من الأحيان من الممكن أن نكون وكأشخاص بغنى عن أدق التفاصيل وذلك نابع من ثقتنا التامة بأجهزتنا والتي تجعلنا نشعر بأننا أقوياء ومتحدون لمواجهة أي خطر خارجي، والديوان يعمل جيدا لإطلاع الأردنيين وحقنهم بجرعةٍ من الثقة في هذا الاتجاه، المتابعة الحثيثة والتنسيق بين أجهزتنا على الحدود الشمالية والشرقية هو موضع فخر لكل أردني وموضع ثقة تامة ومطلقة بما تقوم به هذه الأجهزة.
غير أن هذا الجهد العسكري والأمني وبوجهة نظر المتابعين هو بحاجةٍ لجهد موازٍ من الأطراف الأخرى في وطننا الغالي يضاهي على الأقل الجهد والحرص المطلق لما تقوم به القوات المسلحة، لا يمكن لوطننا أبداً أن ينمو ويقوى في هذا الاتجاه دون أن ينمو ويقوى في الاتجاهات الأخرى، ولا يجوز أن نترك قواتنا في هذا الجهد الذي تقوم به وهي تشعر أنها تعيش بمعزل عن الجهات الأخرى لأن معنى ذلك هو خذلانها.
علينا دوماً أن ننظر لمصلحة الوطن في كل ما نقوم به، وعلى كل منا الاستماع للآخر وأن تستغل كل لحظةٍ لتقريب وجهات النظر، الإصرار والإمعان في قول أن أمورنا طبيعية ونحن بخير ولا ينقصنا شيء والإصرار أيضاً على قول نحن بوضعٍ أفضل من غيرنا اليوم ورغم صحته إلا أنه لم يعد يكفي، ما هو وضعنا السياسي والاقتصادي والاقتصادي الاجتماعي؟ كل من يشارك في مثل هذه اللقاءات عليه إيصال الرسالة بأمانة وصدق وذلك عملاً بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية.
بلدنا يمر بوضعٍ غير طبيعي، المظاهرات، الاعتصامات، جرائم السرقة، جرائم القتل، مشاكل المدارس وجرائم القتل في المدارس، والناس التي لا تجد رغيف الخبز، الأسعار، البطالة، المزارعون، الجامعات، المديونية، الجرائم، الشباب، المستقبل، الحراكات، الاعتصامات، وحتى صفقة القرن كلها أمور تستحق الاهتمام.
المختصون يقولون إن الأردن بحاجة إلى 80 الف فرصة عمل سنوياً لترويض البطالة، ما الذي ستعمله الحكومة للقطاع الخاص لتحفيزه على إيجاد هذه الفرص؟ العمل هو كرامة الإنسان. ما الذي ستعملونه لمساعدة الجامعات؟
ما الذي ستعملونه لمساعدة المرأة كي تساهم في الاقتصاد الوطني بدلاً من مساهمتها الحالية والتي لا تتجاوز 13 %؟
متى ستبدأون بتكوين حكومة حسب
الـCV وليس حسب اسم العائلة أو العشيرة؟
وسائل التواصل الاجتماعي تنقل لنا خطابات مؤثرة وقوية ومستوى غير معهود من الانتقاد، الناس أصبحوا على قناعة أن الكلام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبح غير مجد للقناعة التامة بأنه قد تم سلبهما كلياً من أي سلطة، وأنهما فقط سلطات صورية باهتة، مجالس النواب وباستثناء مجلس 89 كلها مجالس طالب أبناء الشعب بحلها، المجلس 15، 16، 17 حُلّت قبل انتهاء مدتها والآن المطالبات بحل المجلس الحالي أقوى من أي وقت مضى، واضح أنه لا ثقة بكل المجالس.
نفس الشيء يحدث أيضاً للحكومات، أي حكومة عندنا مدتها 100 يوم بالحد الأقصى، ومن ثم تفقد كل مصداقية، ولو استعرضنا كيفية تكوين الحكومات لوجدنا أنها ناتجة عن تجارب ومعرفة شخصية، سلطة محدودة لأشخاص محدودين، "نجرب فلان.. لا خلينا نجرب فلان" بدون أي برنامج حقيقي والنتيجة واحدة.
أتساءل، لنا أكثر من 20 سنة ونحن نتكلم عن الإصلاح السياسي وعن قانون انتخاب عصري وحديث، والوضع اليوم أسوأ مما سبق، هل يعقل هذا؟!
هل يعقل بأننا لا نعلم، أنه لو كانت عندنا حكومة واعية ومجلس يمثل حقاً الشعب بأن الكلام سيكون فقط بحقهم، والمسؤولية ستكون مسؤوليتهم وحدهم، لن تكون هناك حكومات حقيقية أو مجالس تمثل الناس بحق إن استمر اتباع نفس الأسلوب السابق. لنسمح أن تكون عندنا أحزاب قوية تفرز المسؤولين، لو كان قانون الانتخاب مبنياً على الأحزاب، لتحملت هذه الأحزاب والبرلمانات الناتجة عنها والحكومات الناتجة عنها كل النتائج والمسؤولية، وهذا بحد ذاته ليس ترفاً بل أصبح ضرورة قصوى.