عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية، قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010، بعد بحث جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة إليها وخاصة من المركز الوطني لحقوق الانسان.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة وقاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ورئيس المحكمة الشرعية العليا كمال الصمادي وامين عام دائرة الافتاء احمد الحسنات وعدد من المعنيين.

وقال القيسي إن "حقوق الإنسان" أرسل عدة ملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية، للجنة القانونية باعتبارها المعنية بدراستها ومعالجتها، لافتا إلى أن اللجنة اخذت ببعض الملاحظات الواردة إليها انطلاقا من أهمية الأسرة كأساس للمجتمع وكذلك لتلافي السلبيات التي قد تظهر خلال التطبيق.

وأضاف ان القانون له ضابط عام يستند إلى الشريعة الاسلامية والمذاهب الاربعة، ولان ما يحكم الاسرة يقوم على القواعد الشرعية والفقهية.

من جانبه، قال ابو جراد انه يتوجب الاخذ بكافة الملاحظات حول القانون ان امكن، وتطويع النصوص بما يتفق مع الشريعة الاسلامية والتوافق مع المعايير الدولية بما يخدم الدين والوطن.

بدوره بين الخصاونة أن هذا القانون وضع عام 2010 من علماء متخصصين في كليات الشريعة ودائرتي قاضي القضاة والافتاء حيث يستند الى الشريعة الاسلامية والمذاهب الفقهية الاربعة، لافتا الى انه تم حينها مراعاة حقوق الانسان.
وتابع ان "القانون قد لاقى قبولا من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن لا بأس من مناقشته مرة اخرى ضمن الكتاب والسنة وليس تبعا لاجتهادات شخصية".

من ناحيته، بين الحسنات انه بحسب قانون الافتاء فإن مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية لا بد ان تعرض على مجلس الافتاء، مبينا انهم اناس مشهود لهم بالخبرة والعلم ومرجعيتهم في ذلك الشريعة الاسلامية بحسب النص الدستوري والمحددات التي تم وضعها، مشيرا الى انه يتم الاخذ بالمذاهب الاربعة بما يخدم الاسرة.