هبطت أسعار الإسمنت فجأة حاجز70 دينارا للطن الى 33 ديناراً , لكن السبب ليس تراجع الطلب بل على العكس زادت رخص البناء خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، الى 30,616 رخصة من 27,450 رخصة عام 2016، بنسبة 11.5% السبب غذا هو تكسير أسعار.

تراجع الأسعار من حظ المستهلك لكنه وبالٌ على الشركات , التي إضطرت الى خفض الأسعار دون الكلفة بسبب منافسة غير كفؤة.

في السوق قادت شركة الإسمنت الأردنية لافارج حملة التخفيضات , فيما بدا إتجاها إيجابيا للوهلة الأولى لكنه ليس كذلك إن كان ذلك على حساب الشركة التي سجلت خسارة 33 مليون دينار العام الماضي ما يعادل أكثر من 50% من رأسمالها البالغ 60 مليون دينار.

المؤشرات أن الشركة ماضية في حملة التخفيضات بالرغم من أن السعر العادل هو 65 دينارا للطن فهل تقصد بذلك الوصول الى التصفية الإجبارية في ظل ترتيبات لإنسحابها من السوق مع إستمرار تعثر مشروعها العقاري وسحب إحتياطياتها الإختيارية والإجبارية..

هذه قنبلة موقوته ستنفجر بوجه الحكومة في أي لحظة ليس فقط لأن بلوغ شركة لها مكانتها مرحلة التصفية الإجبارية مؤشر سلبي , بل ما سيتبع ذلك من فرض حلول تحت شعار واقع الحال في مسألة حسم مصير الاراضي المتنازع عليها مع بلدية الفحيص.

تدخل الحكومة المسبق لضبط إيقاع السوق يأتي عبر قانون المنافسة ومنع الإحتكار , الذي يمنع تخفيض السعر بشكل مقصود دون الكلفة ما يضر بالشركات المنافسة.

يعمل في السوق المحلية 6 مصانع: الأردنية لافارج، الراجحي، الشمالية، القطرانة , الأبيض والمناصير وهذه الأخيرة مكتفية بتغذية ذراعها للباطون الجاهز.

بقي أن شركة لافارج سبق وأن طرحت أصولها في الأردن للبيع وكلفت بنك إتش إس بي سي (HSBC) لإستدراج عروض الإهتمام التي ستشمل أراضي تمتلكها الشركة في منطقتي الفحيص والرشادية، بما في ذلك موجودات المصانع لكن من غير المعروف ما إذا كانت الرخصة مشمولة في عملية البيع التي تحتاج الى فتوى قانونية حول صحة خيارها و موقف حاسم من الحكومة التي لم تبد رأيا حتى اللحظة في مثل هذه التوجهات.

الرأي