توقعات ارتفاع سعر الفائدة خمس مرات خلال هذا العام والعام القادمزياد الدباس
27-03-2018 12:30 AM
رفع الاحتياطي الفدرالي الاميركي اسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة اساس ساهم في ذلك مكاسب سوق العمل القوية خلال الأشهر الأخيرة وانخفاض معدل البطالة ومن الان فصاعد سيستمر المستهلكون باميركا في رؤية ارتفاع في تكلفة الاقتراض بداية من بطاقات الائتمان الى قروض السيارات وقروض الرهن العقاري وهذه الزيادة الخامسة منذ ديسمبر عام ٢٠١٦ وبعد انتخاب ترامب وأول ارتفاع لسعر الفائده هذا العام مع توقعات اجتماع الاحتياطي الفدرالي يوم ٥/٢ للنظر في اوضاع سوق المال مع إمكانية رفع الفائدة مره اخرى بمقدار ٢٥نقطة والاحتياطي الفدرالي يتوقع خمسة زيادات مقبلة للفائدة حتى نهايه عام ٢٠١٩ واسعار الفائدة المرتفعة لها اثار سلبيه على معظم الأسر وحيث يحافظ الاقتصاد الامريكي على الاتجاه الصعودي ونمو قوي في الوظائف وارتفاع في قيمة المنازل ونمو في الاجور وارتفاع في ثقة المستهلك وتخفيض الضرائب الفيدراليه مما يساهم في توفير المزيد من المال للعديد من المحافظ مع توقعات ان يشهد هذا العام قوة في انفاق المستهلكين والفائده هي التكلفة التي يدفعها المقترض مقابل استخدام اموال طرف اخر ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة للتحكم بمعدل التضخم حيث ان رفع سعر الفائدة يجعل من الحصول على النقد اكثر تكلفة مما يخفض المعروض النقدي في النظام الاقتصادي ويؤدي الى الى خفض معدل التضخم ورفع الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات ممايقلل من حجم الاموال المتاحه للإنفاق ويؤدي الى انخفاض الطلب على السلع وانخفاض انفاق المستهلكين وكنتيجة طبيعيه لانخفاض الانفاق الاستهلاكي تتاثر ايرادات وارباح الشركات من ناحية اخري وارتفاع تكلفة الاقتراض عادة مايؤدي الى الانخفاض في االانفاق ق الاستثماري التوسعي من قبل الشركات كما تتاثر ربحيه الشركات من رفع معدل الفائده في حال تحملها لقروض ذات فائده متغيرة مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي لرفع معدل الفائدة على ربحية الشركات مما يؤدي الى خفض تقييمات الاسهم في السوق المالي بينما ينعكس انخفاض توقعات النمو المستقبلي على التقييم العادل لاسعار الاسهم بطريقة التقييم التي تعتمد عَلى التحليل الاساسي كل هذه العوامل تؤثر سلبا بالنهايه على الاسعار السوقيه للاسهم حيث تتناسب مع الارباح والتوقعات المستقبلية وفي الوقت الذي يركز فيه المحللون على بيانات الوظائف الامريكية باعتبارها من اهم مؤشرات اداءالاقتصاد وتعافيه الا ان أهميتها تراجعت في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية لصالح مؤشرات قياس ضغوط التضخم بمختلف أصنافها ومجلس الاحتياطي الفدرالي سيضطر الى تسريع خطوات رفع اسعار الفائدة لكي يتجنب احتمال التخلف عن ركب مسايرة تسارع التضخم وبالتالي التعرض لمخاطر تعريض الاقتصاد للتباطؤ بسبب رفع اسعار الفائدة المفاجئ تحت ضغوط خارجه عن سيطرته ومن هنا فان رفع اسعار الفائدة أربع مرات بات اكثر من مؤكد حتى ان رفعها خمس مرات بات مطلوبا |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة