عمون– ذكر رئيس شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة بإدارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام المقدم الدكتور رمزي الدبك بان الإحصائيات تشير الى ارتفاع نسبة الجرائم الالكترونية منذ العام 2008 وحتى عام 2017، إذ" كانت 16 جريمة لترتفع إلى 2038جريمة".

وقال الدبك خلال محاضرة عقدت اليوم الاثنين في كلية القانون بجامعة عمان العربية، حضرها مستشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور أحمد أبو شنب وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، إن هذه النتيجة طبيعة لعوامل أبرزها أن مستخدمي الانترنت ارتفع حتى حزيران 2017 إلى أكثر من 8 ملايين من مستخدمي الفيس بوك .

وعرض الدكتور الدبك لمفهوم الجريمة الالكترونية وبين انها كل فعل أو امتناع عن فعل غير قانوني يتم باستخدام وسائل تقنيات المعلومات او الشبكة المعلوماتية او انظمة المعلومات ، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية، مبنيا ان ابرز الجرائم التي يسهل حدوثها باستخدام التكنولوجيا تتمثل بـ: الجرائم الجنسية وغير الجنسيه، والجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية، كالاحتيال،وسرقة الهوية، والسوق السوداء عبر شبكة الانترنت في تجارة المخدرات، الاسلحه، الاتجار بالبشر ، قرصنة البرمجيات، بالاضافة للجرائم الواقعه ضد الاداب العامة.

وحول دوافع ارتكاب الجريمة الالكترونية قال الدكتور الدبك إن من ابرزها الدوافع المادية الماليه، والرغبة في الترفية، والرغبة في الحصول على الاهتمام من السلطة أو أفراد الأسرة أو حب الشهرة، والأغراض الدينية أو السياسية أو الجنسية.

وبين الدكتور الدبك في المحاضرة التي ادارتها الدكتورة ابتسام صالح من كلية القانون أن هذا النوع من الجرائم الالكترونية له العديد من الخصائص، منها سهولة ارتكابها، وسهولة التخلص من الادلة الرقمية، وتنوع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية والجنسية لمرتكبيها، كما أن مسرح الجريمة الإلكترونية إفتراضي ويتم التعامل معه من قبل مختصين، بالاضافة إلى ان هذه الجريمة عابرة للحدود لا تعترف بعنصر المكان والزمان، وتمنح الجاني القدرة على إخفاء هويته وقت ارتكاب الجريمة
وعرض الدبك لرؤية وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي ورسالتها المتمثلة في الحد من الجرائم الالكترونية من خلال نشر الوعي والثقافة الالكترونية وملاحقة مرتكبيها ضمن الاطر القانونية، عبر مهام أبرزها: تلقي الاخبارات والشكاوى المتعلقه بالجرائم الالكترونيه وملاحقتها واحالتها للقضاء، جمع الأدله الرقميه وتحليلها وتحريزها.