لماذا نحن بحاجة لقانون المسؤولية الطبية؟ ولماذا هو مطلب شعبي؟ إسمحوا لي أن أروي لكم الأتي:

الرواية الأولى:

حدثنا طبيب قدير وجليل قبل سنوات خلال زيارة لعيادته عن أمر جلل حدث معه، فيقول "كنت يوما جالسا في عيادتي وأمامي أحد المراجعين، فسمعت صوت ضجيج خارج المكتب لتدخل علي السكرتيرة ورجل عربي منهك وضعيف يرتدي "مريول" المستشفى ولف رأسه بضمادة، يتوسل لي أن أسمعه، فأجلسته وبدأت أستمع".

ويتابع الطبيب "يقول لي المريض الذي يشكو من ألم فظيع في رأسه، يا دكتور أنا أجريت عملية لاستئصال ورم من الدماغ وما زلت في المستشفى، وقال لي طبيبي يمكنك أن تغادر اليوم وتعود لبلدك، الا أن الألام في رأسي ما زالت مستمرة بل أنها تزيد فكيف سأغادر وأنا في هذا الوضع، فهل نظرت في أمري، فشعرت بالإحراج وقلت له لا يجوز أن أتعدى على زميلي الطبيب الذي أجرى لك العملية الجراحية وهو الأعلم بوضعك الصحي".

يتابع الطبيب الجليل "وسط إصرار المريض ورجائه طلبت منه الصور التي كانت مع مرافق له ونظرت فيها فوجدت حقيقة أن هناك ورم قبل اجراء العملية، عندها طلبت منه صورة أخرى لمعرفة الوضع بعد إجراء العملية الجراحية، وعندما أحضرها نظرت الى الصورتين معا فتفاجأت أن الورم في الصورتين ما زال في موقعه وبذات المساحة، وما حصل أنه تعرض الى "فتح راس على الفاضي".

الرواية الثانية:

في وطنه، وبعد اجراءات طبية مكثفة، قالوا له إنك تعاني من ورم دماغي يصعب التعامل معه ليس نقصا في التجهيزات الطبية وانما لعدم وجود خبرات في هذا المجال، ونصحوه صراحة بدلا من الذهاب الى دولة أجنبية، زيارة أحد الأطباء في الأردن المتخصصين في جراحة الأورام، كما يقول صديق عربي.

ويروي صديقنا العربي "نُصحت بالذهاب الى هذا الطبيب الأردني لإن قريبا لي كان يعاني مما أعاني منه وعالجه الطبيب، وشفي على يديه بتوفيق من الخالق، وبعد أول زيارة تم إجراء التحاليل الطبية لي فشعرت تماما بان وضعي الصحي ليس بالخطورة التي قيلت لي وتم طمأنتي بأنني أحتاج الى عملية جراحية وبعدها الى متابعة العلاج وستكون "أموري طيبة"، لكنني لم أكن أملك كلفة العلاج كاملة، فما كان من الطبيب الا أن قال لي "ادفع للمستشفى حسابهم وأجرتي أنا مش مشكلة، ادفعها عندما يتوفر لديك المال، لكن من الضروري أن تجري العملية قبل عودتك الى وطنك".

ويتابع الصديق "أجريت العملية الجراحية، وعدت لوطني بصحة جيدة، وأنا أتابع العلاج عند طبيبي في الأردن، ولن أنسى موقفه وما فعله معي خاصة وأنني من بلاد أخرى لا يعرفني وقد لا أصدق معه وأعطيه بدل أتعابه".

وحتى يستطيع المريض وخاصة المريض العربي التفريق بين الطبيبين في الحالتين الأولى والثانية، فنحن نحتاج الى قانون المسؤولية الطبية.