عمون- طالبت نقابة المقاولين الحكومة بصرف المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين.

وقال نائب نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب أن النقابة تلقت وعودا متكررة من الحكومة بصرف تلك المستحقات والتي تقدر بأكثر من 54 مليون دينار، الا ان تلك الوعود لم تترجم على أرض الواقع.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بصرف مستحقات المقاولين، بحيث اجراء مناقلات لما قيمته 22 مليون دينار ، وأن يتم اجراء المناقلات لبقية المبلغ ، تمهيدا لصرفه مباشرة من قبل وزارة الاشغال الى المقاولين .

وناشد اليعقوب الحكومة باعطاء مستحقات المقاولين صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولون من اوضاع صعبة لم يعودوا قادرين على تحملها بسبب تأخر الحكومة في صرف مستحقات.

وأوضح اليعقوب ان التأخر في صرف المستحقات المالية يجبر المقاول للجوء للبنوك، وبالتالي تراجع نسبة أرباحه وعندها يعجز عن تسديد التزاماته المالية ، داعيا الى تسريع دفع هذه المستحقات حفاظا على شركات المقاولات من الانهيار والخروج من السوق".

وطالب الحكومة بتحرك لإنقاذ شركات المقاولات لا سيما مع تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين للموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند، وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لأعداد كبيرة من الشباب الاردني.

واكد اليعقوب ان قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة، مشددا على ضرورة ايلاء الحكومة عناية كبرى لهذا القطاع من خلال صرف مستحقات المقاولين المالية لتوفير المستلزمات الضرورية لأعمالهم.
وبين ان المشاريع التي يتم تنفيذها تكون مخصصاتها المالية مرصودة في الموازنة، منوها الى ان المقاول "يقدم خدماته لصاحب العمل الذي تتوفر لديه المخصصات كي يدفع ما عليه من مستحقات"، رافضا صرف المخصصات المالية على بنود غير بنود العطاءات.
وبين ان اكثر من (140) مهنة مساندة مرتبطة بقطاع المقاولات والذي يشغل 1/5 المواطنين ونحو 5 آلاف مهندس، وأن عدم دفع مستحقات المقاولين فاقم من حالة الركود، وأدى لوقف وتباطؤ العديد من المشاريع القائمة، وجعل من هذا القطاع عالي المخاطر امام البنوك الاردنية.
وأكد اليعقوب ان هنالك بدائل امام الحكومة تم عرضها في اكثر من مناسبة لحل مشكلة تأخر صرف المستحقات من بينها بان تقوم البنوك الاردنية والتي لديها فائض من الاموال بدفع مستحقات المقاولين، على ان تتحمل الحكومة الفوائد القانونية وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد، وإستكمال تنفيذ المشاريع المعلق العمل بها.
وشدد اليعقوب على ضرورة ايجاد صيغة جديده للترتيبات المالية في المشاريع المستقبلية، بحيث تقدم الجهات صاحبة المشروع مستند مالي على شكل كفالة يقدمها صاحب العمل للمقاول، يتم تقديمها للبنوك ليتم صرف مستحقات المقاول على أساسها.