عمون- اكدت نقابة اطباء الاسنان رفضها لصيغة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلس النواب واقر عددا من مواده.

وطالبت النقابة في بيان لها مجلس الامة بشقيه الأعيان و النواب بالأخذ بشروط النقابة والنقابات الصحية والمقترحات التي قدمتها تعديل مشروع القانون المقترح كي يتوافق مع جميع النقاط والتعديلات المنصفة والمناسبة لمنظومتنا الصحية والمجتمعية التي تم التوافق عليها مع اللجنة الصحية لمجلس النواب، والتي من شانها ان تزيل الضبابية، وتبعد اسباب الخلاف والتصعيد ضد المشروع.

واشارت النقابة إلى الجهود التي بذلتها لتعديل مشروع القانون من خلال الحكومة ومجلس النواب والاعيان ليتلائم مع البيئة الصحية في المملكة، ويلبي طموح الطبيب والمواطن في أن معا.

واشار البيان انه تم الاتفاق مع اللجنة الصحية المحترمة في مجلس النواب على تبني هذه التعديلات (الجوهرية والمنصفة ) تحت قبة البرلمان، ليصار الى التصويت عليها واقرارها كما وردت بالصيغة المتفق عليها من النقابات الصحية وهي اطباء الاسنان والاطباء البشريين والصيادلة والممرضين، الا اننا فوجئنا بان مجلس النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي على وجه السرعة، دون الاخذ بمطالب النقابة والنقابات الصحية.
ومن بين التعديلات التي اقترحتها النقابة والنقابات الصحية، تعريف الخطأ الطبي بحيث لا يكون فضفاضا ويحاصر الطبيب ويحد من قدراته على العطاء والابداع.

وتوفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية وفحوصات مخبرية واشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعى توفر هذه البيئة من عدمها في اي قضية يتم طرحها.
وان يكون التعويض من خلال صندوق تكافلي غير ربحي واضح المعالم وضمن شروط توضع في القانون ويدار من قبل وزارة الصحة وان لا يكون له علاقة بشركات التأمين، وان لايتحمل الطبيب او متلقي الخدمة اي كلفة مالية، وان يكون ذلك من مسؤولية المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة.
وان يكون هنالك سقف للتعويضات بما يضمن عدم زيادة الفاتورة العلاجية.
وان يكون هناك حق لمقدم الخدمة لاعادة الاعتبار عند تعرضه لشكوى كيدية اوغير صحيحة
وان لايجبر الطبيب على علاج المريض الا في الحالات الطارئة.
وتشكيل لجنة طبية فنية عليا تمثل فيها النقابة باكثر من عضو وتنبثق عنها لجان اختصاص تنظر في الشكاوى قبل تحويلها الى القضاء، بحيث تحدد فيما اذا كان هناك خطأ طبي من عدمه.