عطفا على كلام الأصدقاء الذين وصفوا عملية بيع الأرقام بأنها (فشخرة) ولا داعي لها.. واعتبروا الأمر بدعة جديدة وشاذة على مستوى المنطقة. أقول: إذا كانت الدول النفطية شهدت مثل هذه السلوكات قديما وحديثا فإنها بالمقابل لديها من الأموال ما يجعل الكثير من الأثرياء يتبنون مشاريع الخير بكثرة إضافة لما توفره تلك الدول لرعاياها من عناية فائقة، فهي تبتعث أبناءها المتفوقين وغير المتفوقين لدراسة المواد التي يرغبونها في مختلف بقاع الأرض ويندر أن تجد ناجحا في الثانوية العامة لا يجد فرصة لدراسة ما يرغب، وتغدق عليهم أثناء الدراسة بحيث لا يحتاجون شيئا... وعزابها حين يتزوجون من مواطنة يحصل الزوج على منحة من صندوق الزواج (نقوط) يبلغ في الإمارات مثلا لا حصرا سبعين ألف درهم (حوالي أربعة عشر ألف دينار أردني) وتخصص له قطعة أرض مجانية ليبني عليها بيتا.. وعند البناء (عندما يأتيه الدور ) يحصل على ستمائة ألف درهم ( 120 ألف دينار) على دفعات ..وإذا اختار ألا يأخذ الأرض وينتظر دوره ليحصل على المسكن المجاني من (مشروع إسكان زايد) فله ذلك..ومن الأمثلة الأخرى أن الجندي الإماراتي ..مثلا.عندما يذهب إلى الخدمة في قوات حفظ السلام يتلقى مبلغ مئة ألف درهم ( عشرين ألف دينار) قبل سفره ليؤمن أهله أولا.. ثم يذهب ليتلقى أثناء الأشهر الستة مبلغ ( ألف دولار) مصروفا شهريا.. في حين أن أخي في هاييتي كان يتلقى أربعين دولارا شهريا.
في الإمارات يصل ثمن رقم السيارة الأحادي إلى مليوني درهم أي حوالي أربعمائة ألف دينار أردني
قبل أعوام قليلة اشترى تاجر باكستاني في دبي الرقم( 123) بمئة ألف دينار أردني (نصف مليون درهم).
هذا عادي في بلد خليجي من المعلوم طبيعة تركيبته السكانية.. ومن المعلوم أن الفارق ...فقط الفارق ... في ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة في دول مجلس التعاون بلغ أربعمائة وخمسين مليار دولار..
قد يبدو مفهوما أن تباع لوحات السيارات في الخليج بمبالغ خرافية، ليس هذا فقط بل إن مواطنا قطريا اشترى رقم موبايل 666666 بمبلغ عشرة ملايين دولار (أو ريال قطري) لا أذكر تحديدا..
والأردن ليس ممن استفادوا من الفارق في سعر البترول بل بالعكس خسر جراءها الكثير ودخل مواطنوه في أزمات مشتقات البترول وأسعارها ولم يخرجوا بعد.. فما الدافع لسلوك تقليد المليارديرات؟؟ هذا السلوك يجلب الأذى النفسي للمواطن العادي ويعمق الشرخ بين طبقتي المجتمع.. إلا في حالة واحدة..
هي توجيه ثمن تلك اللوحات باتجاه تنمية المجتمع ولصالحه.. كيف؟
1- من المفترض (في الكلام الشعبي العام) أن الأموال التي يجنيها الأمن العام من المخالفات وما إلى ذلك تصرف على رفاهية الجهاز.. ولا أذيع سرا إذا قلت إن الناس عادة يستخدمون عبارة (رفاهية الضباط) تحديدا.. والناس سيفترضون طبعا أن أثمان الأرقام المميزة ستذهب في نفس الاتجاه..
2- من المفترض أيضا أن الدولة لا تملك ما تفتح به (صندوق زواج) مثلا أو صندوق للطالب الفقير .. أعني إذا تجاوزت طموحات ذلك الطالب الفقير دراسة الجغرافيا أو علم الاجتماع في جامعة أردنية رسمية..
3- من المعروف أن المواطن الأردني من أكثر المواطنين في العالم دفعا للضرائب والرسوم والجمارك
في ضوء ذلك كله أتمنى وأرى وأقترح وأحلم...
أن يصار إلى تأسيس صندوق المواطن الأردني ، صندوق يقبل التبرعات الإلزامية والطوعية وتوجه إليه أثمان لوحات السيارات الأردنية المميزة (أو ثلثا ثمنها على الأقل) بقانون وتشريع رسمي .. لأن هذه الأرقام ليس لها أصلا رأسمال.. وليتفشخر الأغنياء كما يحلو لهم ما دامت هذه الأموال ستذهب للصندوق وما دام معظمهم نسي أصلا الآية الكريمة (( وفي أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم))
كما توجه للصندوق نسبة معينة من كل مسمى ضريبي وكل مخالفة سير وكل فلس يدخل الجمارك من جيب المواطن وكل صحن فول يدفع عليه المواطن ضريبة مبيعات.. أقول نسبة فقط.. تعود لصندوق المواطن.. وحتى من ضريبة الدخل.. كما يتلقى نسبة من أثمان التراخيص التي تتقاضاها أمانة عمان الكبرى لتدفع لرئيسها ومن حوله رواتب خيالية.. (نسبة بسيطة يا اخواننا) ونسبة من أثمان تراخيص كبرى مثل شركات الموبايل مثلا .. وهكذا
وأن يقبل الصندوق الزكاة من الراغبين في دفعها للصندوق، كما يتلقى وتوجه إليه التبرعات التي تأتي من الخارج ومن الداخل.
بعد ذلك يصار إلى إنفاق هذه الأموال في مسارات تنفع الوطن والمواطن.. كأن يكون لدى الصندوق المشاريع التالية..مثلا.
1- مشروع تدريس طالب متميز .. بحيث يتقدم لهذا المشروع من يجد في نفسه الرغبة والقدرة لدراسة تخصصات بعينها من العلوم الحديثة من مثل هندسة الفضاء والهندسة الوراثية والتخصصات التكنولوجية الضرورية وكثير مما لا أعرفه أنا ولا خميس بن جمعة.
2- مشروع الطالب الفقير (داخل البلد) وهذا لا يحتاج شرحا..
3- مشروع تزويج عازب.. وحسب الميزانية المتوفرة يتقدم العزاب بطلباتهم
4- كذلك يمكن لهذا الصندوق أن يمتلك مشاريع إنتاجية تشغل العاطلين في مختلف المهن.. وتنتج للوطن الغذاء والدواء والكساء وتبيعه للمواطن بربح بسيط جدا.. وقد تمتد يده إلى أراض جرداء غير مفيدة فيعمرها بالزراعة..مثلا.
أتمنى.. أن يجد كلامي هذا رجال قانون ومشرعين ورجال مؤسسات مجتمع مدني ومتطوعين وغيورين وأغنياء ليأخذوه على محمل الجد ويدرسوا (من حيث المبدأ) تحويله إلى مطلب وطني وشعبي عام..
دعوني لا أزعم أنني أقدم اقتراحات واضحة ومفصلة . بل أقدم مفاتيح لمقترحات تجعل المواطن يشعر ببعض (ولو قليل) من الرضا عما يدفع من (بلاوي) ويشعر أن نسبة منها تعود عليه وعلى البلاد بالخير.

ومرة أخرى أعتقد أن توجيه أموال الأغنياء المتحصلة من لوحات السيارات وما شاكلها ستكون مثار إحباط نفسي لدى الغالبية العظمى من الشعب إلا إذا وجهت بهذا الاتجاه.
علق خميس بن جمعة على اقتراحاتي قائلا: أحب أن أذكر الجميع بمسألة حصلت في مصر ذات مرة.. عندما أوقف التلفزيون المصري بث فوازير شيريهان لأن الشعب اشتكى من الاستفزاز الذي سببته له فساتين شيريهان الكثيرة والثمينة التي استعملتها في المسلسل المذكور.. العجيب حينها أن التلفزيون الأردني بث المسلسل كاملا بعكس التلفزيون المصري الذي أنتج العمل وأوقفه رأفة بإحساس الناس الغلابى..
Amann272@hotmail.com