الدولة اليهودية كانت وما زالت تبحث عن ( التراث اليهودي) في البلدان العربية التي كان اليهود يعيشون بها طوال العقود الماضية ، وتحركات علنية أحياناً ومخفية أحياناً اخرى للبحث وحصر التراث وثوثيق مستندات الملكية لأملاكهم بالدول العربية ( مصر ، والمغرب ، والجزائر ، وتونس ، وليبيا ، وسوريا ، والعراق، والسودان ، ولبنان ، والبحرين ، وموريتانيا ، ) وإيران ، وذلك لدفع تعويضات مالية ضخمة عن إملاك ( ٨٥٠ الف يهودي على حد تعبيرهم بقيمة ٤٠٠ مليار دولار ) ؟؟؟؟حيث قام الكنيست بعام ٢٠١٢ إقرار قانون حول ملكية اليهود بالدول العربية وايران وتم ذلك من خلال ( لجنة الهجرة والاستيعاب بالكنيست) وتم الإيعاز لوزارة الخارجية الإسرائيلية ( إدارة الاملاك الخارجية) بوضع خطة لاستعادة تلك الاملاك على مرحلتين ( الدول العربية أولاً ومن ثم ايران ) ؟؟؟؟؟ وسيقوم وفداً من الخارجية الإسرائيلية بزيارة لبعضاً من الدول العربية لثوثيق وجرد العقارات والممتلكات التي تخص اليهود العرب ! واعتقد ان بعضاً من بنود صفقة القرن سيتضمن ذلك ؟ وفعلاً بدأت اسرائيل تلوح بتلك الورقة ، كورقة مفاوضات ومقايضة لليهود العرب مقابل ملف اللاجئيين الفلسطينيين كرد على المطالبات العربية بحق العودة والتعويض وفقاً لمقررات الامم المتحدة ٠
وفي مصر على سبيل المثال بقيت قصة خروج اليهود والتي تمت على مراحل الشغل الشاغل للرأي العام والعالم ، حيث ان معظم الجاليات اليهودية بمصر عقدت اجتماعات قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وفكروا في كيفية المصير الذي يطاردهم اذا انتصر هتلر بالحرب ودخل مصر التي كانت تحت حكم الإنجليز في تلك الفترة من الزمن ، وكان خوفهم من تكرار المذابح التي تعرض لها اليهود من قبل النازيين في أوروبا ، فتقرر ان يهاجروا الى جنوب افريقيا ! وهاذا ما شاهدناه وتناوله الفيلم السينمائي المصري ( لعبة الست ) والذي أنتج عام ١٩٤٦ للفنانه تحية كاريوكا ونجيب الريحاني وسليمان نجيب الذي كان يقوم بدور الخواجا اليهودي ( إيزاك ) الذي باع محله للمستخدم الذي كان يعمل لديه ( نجيب الريحاني ) والفيلم تناول بالتفصيل كيف خرج بعضاً من اليهود من مصر خوفا على أنفسهم واموالهم ! واليهود العرب المصريين كان لديهم عقارات وشركات كبرى وبنوك تجارية في مصر ( البنك العقاري المصري والذي أسسته ثلاث عائلات يهودية ( سوارس، رولو ، قطاوي عام ١٨٨٠) وبنكين أخريين هما ( البنك الأهلي والبنك التجاري ) وشركات كبرى ( الشركة المصرية للبترول ) وشركة ( شملا ، وشيكوريل التي أسسها الآخوين هارون وفيكتور كوهين ) وسلسلة محلات جاتينيو التي اشتهرت بتجارة الفحم ومستلزمات السكة الحديد ، وشركة بنزايون ، وريفولي ، وهانو ، وعمر أفندي ) وشركة الملح والصودا التي أسستها عائلة قطاوي عام ١٩٠٦! وعموماً اليهود المصريين اشتهروا في تجارة الاثاث والألبسة والورق والأقمشة! ومن يقول انه تم طردهم فهي مقولة غير صحيحة ، ومن يتصدى لها عليه ان يضعها في إطارها التاريخي؟

اردنياً فالجدل السياسي قفز الأن الى واجهة الأحداث بعد تصريح الدكتور عبد السلام المجالي المثير للجدل حول ملكية اراضي الباقورة بان ملكيتها لليهود حيث تم شراؤها عام ١٩٢٦ ومسجلة بطابو اربد ! حيث كان انطباعنا انها مؤجرة للاسرائيليون بموجب ترتيبات اتفاقية وادي عربة؟ فقصص عديدة بدأنا نسمع بها ان هنالك آلاف الدونمات تم شراؤها عبر الوكالة اليهودية بواسطة الإنجليز إبان الانتداب البريطاني وقبل ذلك بعقود ايّام المرحلة العثمانية ؟

اربع وعشرون عاماً مضت على توقيع معاهدة السلام ( الاردنية الإسرائيلية ) والتي صادق عليها مجلس النواب دون الاطلاع على ( ملاحقها الخمسة ) وخرائطها المرفقة ، حيث ثبت ان هنالك أراض أردنية ما زالت اسرائيل تحظى فيها بحقوق خاصة وهي ( الباقورة والغمر بوادي عربة جنوباً ) حيث أدرجت باتفاقية معاهدة السلام تحت بند ( نظام خاص ) حسب البند ( ١، ب ) بملحق الاتفاقي .

فالمثير للدهشة ان منظمة اسرائيل لاند ( صندوق ارض اسراءيل ) الذي يديره ( آرييه كينغ ) صرح ان هنالك آلاف من الاراضي الاردنية تم شراؤها في الاْردن إبان الحكم العثماني والانتداب البريطاني ، وان لديهم مستندات ملكية تثبت ذلك قصص وحكايات لا نعرف مدى صحتها ، فمعرفة الأردنيين للحقائق محصورة بحدود قدراتهم وأنهم كلما عرفوا اكثر ٠٠٠ كلما وجدوا ان هناك اكثر بكثير كي يعرفوه ٠