عمون - دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، بينها حماس والجهاد الإسلامي، إلى "رفع الشرعية" عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعقاب تلويحه بإجراءات عقابية جديدة ضد قطاع غزة رداً على محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحافي: "نرفض اتهام رئيس السلطة لحركة حماس بوقوفها خلف تفجير موكب الحمد الله، ونؤكد أنه باطل، وكان الأولى بالسلطة الإيعاز لشركتي جوال والوطنية للتعاون الكامل مع الاجهزة الأمنية لكشف المتورطين بدل إخفاء الحقائق".

وأضافت: "ندعو مصر لوقف قرارات عباس اللامسؤولة ونؤكد حرصنا على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام ونرفض اتهامه لحماس بالوقوف وراء التفجير".

وتابعت: "نُحذر من إقدام رئيس السلطة على فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، تزيد من معاناة القطاع وتدفع الضفة للانفصال عن غزة"، داعية الرئيس عباس للتراجع فوراً عن العقوبات ووقف التهديدات ضد قطاع غزة.

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، اتخاذ إجراءات عقابية ضد حركة حماس في قطاع غزة على خلفية اتهامها بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، الأسبوع الماضي، وهو ما ردت عليه حركة حماس بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية لتجديد شرعيات القيادة الفلسطينية.