الحكومة مطالبة بفتح حوارات واسعة مع الجميع والرد بمسؤولية وموضوعية على كل الافكار والمقولات والهواجس حول مشروع الاقاليم

كنت بمعية الزميل النائب حمزة منصور في مناسبة اجتماعية حاشدة, حين اقترب منا مواطن خمسيني, وهمس في آذاننا كلاما متشككا واسئلة حائرة, حول مشروع الاقاليم. تركته يحاور الزميل منصور وغرقت في التفكير في "ازمة الثقة" وحجم التشويش الذي يتعرض له المواطن الاردني في موضوع الاقاليم وغيره من المواضيع.

ليس هذا المواطن وحده من يتشكك بفكرة الاقاليم فقد سمعت اسئلة وشكوكا من مواطنين اخرين. وبات معروفا ان المعارضة الاسلامية وحلفاءها من الاحزاب والنقابات, يعارضون الفكرة ويطالبون بالتريث قبل الشروع فيها وهم مسكونون في هاجس سياسي مفاده ان فكرة الاقاليم الاردنية, جزء من مؤامرة اميركية - صهيونية تتلاقى مع مشاريع تقسيم العراق وتصفية القضية الفلسطينية وذلك بضم (اقليم) وسط العراق السني و(اقليم) الضفة الفلسطينية الى اقاليم الدولة الاردنية وتحت سيادتها.

شخصيا هالني ما سمعت من تشكيك وتخوف من فكرة الاقاليم الاردنية التي طرحها الملك قبل ثلاث سنوات تقريبا, بهدف اشراك المواطنين في صنع القرار التنموي الخاص بمناطقهم ونقلة في اتجاه اللامركزية في الادارة.

ولم نسمع في حينها انتقادات او تأويلات, سوى من نفر قليل من السياسيين المعروفين, المسكونين بعقلية المؤامرة و / او الفاقدين الثقة بالنظام السياسي الاردني. وتعاملت حينها مع التخوفات والشكوك, بتندر واشفاق واعتبرت ان الامر لا يتعدى شططا في التحليل وهلوسة سياسية اعتدنا على مثيلاتها.

بعد ثلاث سنوات من الدعوة الى ولوج التجربة وتردد الحكومات في المضي قدما في العمل بوحي توصيات اللجنة الملكية للاقاليم، ترتفع اصوات المشككين وتتسع في الاوساط الحزبية العقائدية، قبل ان يعرف اي من المشككين ماهية مشروع الاقاليم ومضمونه. ولم نسمع منهم حجة واحدة, سوى تخوفات من مشاريع الفك والتركيب التي تعمل عليها اميركا واسرائيل في المنطقة، واسئلة استنكارية عن جدوى تقسيم الاردن الصغير بحجمه وعدد سكانه الى اقاليم.

لم نسمع تعليقا عن القيمة المضافة لتشكيل مجالس منتخبة ومشاركة الاهالي في التخطيط والادارة لمناطقهم. ولا عن جدوى وفائدة اللامركزية الادارية.

قد تكون قاعدة التقسيم الى اقاليم ثلاثة فيها مجال للنقد وانا شخصيا لدي ملاحظات على ذلك. وقد يكون اعتماد المحافظة اساسا للفكرة وتشكيل اقاليم تنموية نوعين مميزة الى جانبها خيارا آخر.

خيارات كثيرة يمكن عرضها ومناقشتها بدل التشكيك وزرع الاوهام في اذهان الناس وكبح جماحهم ورفض كل جديد بحجج سياسية واهية.

ما هالني اكثر, انني سمعت نشرة اخبار فضائية "المنار" اللبنانية وقرأت على شريط شاشتها خبرا رئيسيا "بريئا" عن نية الاردن تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم, يا للهول (!!) ما دفعني الى الاستنتاج ان اليقظة الزائدة عند الإخوة في محور "الممانعة" هي مصدر ودافع للاشاعات والتخونات ومساهم في ذر الرماد في عيون الاردنيين.

المفارقة التي تستدعي التوقف, هي ان حملة التشكيك لم تنطلق قبل ثلاث سنوات عندما كان يناقش العراقيون التقسيمات الادارية والفدرالية او الكونفدرالية. وعندما كان مسار التسوية السياسية "والصفقات" في شأن القضية الفلسطينية ممكناً. انما انطلقت حملة التشكيك في مرحلة يتحدث فيها المشككون عن هزيمة للمشروع الاميركي في العراق وعن فشل خط المفاوضات وانتصار نهج المقاومة في فلسطين.

ففي زمن الانتصارات من المفترض ان تنكفئ المشاريع التصفوية لا ان تنتعش.

مسألة اخرى جديرة بلفت الانتباه. الا يلاحظ السادة المشككون معي, ان اركان الدولة غير موحدين في النظر الى تجربة الأقاليم ومضامينها؛ بعضهم يريدها ادارية خالية من أي دسم تنموي او ديمقراطي وآخرون يريدونها من دون العاصمة وآخرون يريدون المحافظة أساساً للفكرة..الخ.

أليس في هذا التنوع دليلا على ان ليس في "الذهن" مؤامرة محسوبة مفبركة بالشكل والمضمون.

الحكومة مطالبة بفتح حوارات واسعة وشاملة مع الجميع والرد بمسؤولية وموضوعية على كل الافكار والمقولات والهواجس.

بالحوار وحده, نقنع الناس بافكارنا وندفعهم للمشاركة بحماس لانجاحها.

اما الذين يُحمّلون المشروع هواجسهم المفرطة, فإننا ندعوهم للحوار في التفاصيل والسعي لتطويرها ونقول لهم: ارحمونا يرحمكم الله.

bassam.haddadeen@alghad.jo