عمون - استهجن وزير البلديات وليد المصري قيام بلدية الزرقاء بمضاعفة مكافآت الموظفين وتقديم اعفاءات للمواطنين من عدد من المخالفات، الامر الذي يتسبب بهدر في التحصيل ويقلل من دخل البلدية في ظل المديونية الكبيرة التي تعاني منها.

وقال المصري خلال استضافته عبر احدى الفضائيات المحلية أمس إن العديد من قضايا الإعفاءات في بلدية الزرقاء بها شبهات فساد ويتم التحقيق بها.

واتهم المصري المجلس البلدي الحالي بتعطيل نظام النافذة الواحدة الذي من شأنه تأمين دخل كبير للبلدية واراحة المواطنين من خلال انجاز كامل معاملاتهم من مكتب واحد.

وأشار إلى ان البلدية تحاول تحميل مسؤولية فشلها على جهات أخرى.

ورفض وزير البلديات اي اتهام للوزارة والحكومة بشكل عام باستهداف بلدية الزرقاء او ان يكون لخلفية رئيس البلدية السياسية علاقة بأي اشكالي مابين الوزارة والبلدية.

وقال المصري إن بلدية الزرقاء مثقلة بالديون وتعيش واقع مالي صعب منذ العام 2007 وان معظم هذه المديونية هي لمؤسسة الضمان الإجتماعي وبنك تنمية المدن والقرى بالإضافة لديون مترتبة على البلدية لعدد من المتعهدين والمقاولين.

ووفق المصري فإن المجلس البلدي السابق قام بتسديد جزء كبير من هذه المديونية وتم تقسيط مبالغ الضمان المترتبة على البلدية إلا انه وللأسف لم تلتزم بسداد الأقساط مما جعلها تتراكم مع ترتب فوائد وغرامات عليها وفقاً لنظام مؤسسة الضمان الإجتماعي.

وأضاف المصري ان المجلس البلدي السابق نفذ عطاءات رأسمالية بقيمة 27 مليون دينار نصفها جاءت من الحكومة سواء من خلال مساعدات مباشرة من الوزارة وجزء من الخزينة او عن طريق اشراك البلدية في عدد من المنح الدولية.

واشار إلى انه رغم كبر المديونية فإن مشاريعا نفذت بقيمة 27 مليون دينار ولم تكن البلدية تشتكي فلماذا تشتكي الآن؟

واوضح ان الوزارة لم تقم بتسديد اي من مديونيات البلديات الكبرى ولم يقتصر الأمر على الزرقاء لوحدها وانه لو كان هناك اي خلفية سياسية لهذه القرارات لما قامت الحكومة بإعفاء بلدية كفرنجة من مديونيتها وهي التي يترأسها شخص من ذات الحزب الذي يترأس احد اعضائه بلدية الزرقاء منوهاً إلى ان قرار سداد مديونيات البلديات كان قبل الانتخابات.