عمون - اعداد فؤاد الحميدي - كثر الحديث في الاونة الاخير عن الحديث عن اللامركزية الاقليمية في الاردن وهذا ما يقودنا الى بحث هذا الموضوع في اطار علمي لتحديد مفهومي المركزية واللامركزية على الصعيدين السياسي والاداري في اطار القانون الدستوري و القانون الاداري ومن ثم تقييم كل منهما على الصعيدين.

اولا:ـ في المركزية واللا مركزية السياسية :ـ
تحديدالمفهوم السياسي :
المركزية السياسية : هي التنظيم السياسي الذي يوحد مختلف اقاليم الدولة ويكون لها وحدها السلطة السياسية كوحدة متكاملة ولا يعترف باي سلطة سياسية اخرى او استقلال ذاتي للاقاليم التي يكون لها فقط طابع تنظيمي اداري كالمحافظات والالوية والاقضية والبلديات.
اما اللامركزية السياسية: فانها التنظيم السياسي الذي يقسم الدولة الى عدة اقاليم وتناط بها السلطة السياسية والاستقلال الذاتي لمختلف الاقاليم فيالدولة مع الابقاء على بعضض المرافق الهامة كالدفاع والخارجية والمالية في يد سلطة اتحادية منبثقة من هذه الاقاليم كما هي الحال في المانية والدول الفديرالية .

ثانيا :ـ في المركزية واللامركزية الادارية:
المركزية الادارية :
1) تحديدها وانواعها :ـ المركزية الادارية هي التنظيم الاداري الذي يحصر السلطة في يد الدولة دون ان يكون للاقاليم الاستقلال المحلي او حق الادارة الذاتية ، حيث تتركز السلطة بيد الحكومة في العاصمة وممثليه في الاقاليم ويكون لهذه السلطة المركزية حق التقرير والتنسيق والتوجيه والمراقبة تسلسليا، ويمكن تشبية المركزية الادارية بهرم يتربع على قمته الوزراء ، فاذا اندفعت السلطة نحو قمة الهرم وتركزت حوله تكون المركزية مطلقة (حصرية ) واذا انحدرت السلطة نحو قاعدة الهرم تدريجيا فانها تكون مركزية نسبية ( لا حصرية ) ولهذا نجد صورتان للمركزية هما الحصرية واللا حصرية .

أ‌) المركزية الحصرية :تحصر السلطة الادارية في يد الجهاز الاداري المركزي في العاصمة ( في الوزارات ) ولا يكون للجهاز الاداري الاقليمي في الاقاليم ( المحافظ والمتصرف ) اية سلطة ذاتية مستقلة ، بل يتوجب عليهم تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز المركزي .
ب‌) المركزية اللاحصرية : ويتمثل في تخويل الجهاز الاداري في الادارات العامة والجهاز الاداري في الاقاليم المعين من قبل الدولة والممثل لها مثل المحافظ سلطة ذاتية للبن نهائيا في بعض الشئون الادارية دون الرجوع الى الوزير او الادارة المركزية ، الا انه يبقى ممارسة سلطاتها التسلسية في التوجيه والمراقبة مرتبطة بقاعدة التبعية .

ج) حسنات وسيئات المركزية الحصرية وللاحصرية :
اذا كان للمركزية الحصرية سيئاتها في بعدها عن مركز العاصمة مصدر القرار وجهل المركز بحاجات ومطلب الاقليم المحلية والبطء في انجاز المعاملات والتعقيدات وانتقال المواطنين الى المركز لانجاز معاملاتهم وتكبدهم جهد ونفقات زائدة فان المركزية اللاحصرية :
ــ تخفف من اعباء السلطة المركزية ومن اعباء المواطنين وتسهل الاجراءات التي تهم الاقاليم .
ــ توحد نمط التنظيم الاداري في مختلف الاقاليم وتنسق بينها عن طريق سلطة التوجيه والراقبة .
ــ توزيع الفائد من المرافق العامة بصورة عادلة على الاقاليم وتوزيع المكتسبات التنموية من خلال التخطيط المركزي لكافة الاقاليم اضافة الى توفير الامكانات التي تعجز عنها الاقاليم .
ــ اختيار الاداريين والفنيين في الاقاليم على اسس وطنية .

اللامركزية الادارية :
1)تحديدها وانواعها :ـ هي التنظيم الاداري الذي يكرس الاستقلال المحلي في اقاليم الدولة ويكون لكل اقليم حق ادارة شؤونه بنفسه وهي ما يطلق عليها بالادارة الذاتية وهي ما يطلق عليه اللامركزية الادارية الاقليمية ويمكن ان ان تكون مطلقة بحيث تكون الادارة المحلية منتخبة ان ان تكون نسبة من الادارة منتخب والباقاي معين .
ويشترط ان يكون لكل اقليم شؤون خاصة به وان يكون له ادارة ذاتية وتكون رقابة السلطة المركزية محدودة :
ــ الشؤون الخاصة : يحدد القانون الشؤون التي تعتبر وطنية عامة او اقليمية خاصة ، حيث تتناول اللامركزية الشؤون الخاصة بحيث يكون للاقاليم مظفوه واملاكه وموازنته وشخصيته المعنوية التي تخوله حق الالتزام والتقاضي .
ــ الادارة الذاتية :ينتخب كل اقليم ادارته الذاتية من قبل الناخبين المقيمين في الاقليم ، ولا يحق للسلطة المركزية حل الادارة المحلية الا في حالات يحددها القانون .
ــ الرقابة المركزية :تكون رقابة السلطة المركزية محدودة وتتم الرقابة بالوصاية الادارية سواء عن طريق التصديق المسبق او ابطال القرارات المتخذة من السلطة المحلية او القيام مقامها .
2) تقييم اللا مركزية الادارية : تكريس مبدأ الديمقراطية على صعيد الادارة من خلال انتخاب كل اقليم ادارتهم الذاتية من بينهم ، وهذه الطريقة تساعد على تضييق الفجوة بين الحكام والمحكومين لمعرفتهم لبعضهم البعض . ام عيوب اللامركزية الاقليمية فانها تقدم المصالح المحلية على حساب المصلحة الوطنية والقومية اضافة الى انها تخلق شرخ بين ابناء الدولة الواحدة ةتباعد بين الاقاليم والسلطة المركزية .

وباعتقادي فان تقسيم الاردن على اساس كل محافظة اقليم لا على اساس اقاليم ثلاثة في الشمال والوسط والجنوب .