عمون - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية الدكتورة ريم ابو دلبوح اهمية التشاركية والتكاملية مع المركز الوطني لحقوق الانسان بهدف تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها لاسيما المتعلقة بحقوق المرأة.

وخلال زيارة اللجنة اليوم الاحد للاطلاع على عمل المركز والامور التي تهم المرأة، دعت الى رصد جميع الممارسات والتشريعات التمييزية ضد المرأة للعمل على تعديلها لتتواءم والاتفاقيات الدولية وفق الاطر الدستورية.

وقالت ابو دلبوح اننا في لجنة المرأة معنيون بمعالجة كافة الثغرات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالمرأة، وتم اقرار قانون الحماية من العنف الاسري، فيما يوجد هناك بعض القوانين الاخرى كقانون العمل وقانون الاحوال الشخصية منظورة امام اللجان المختصة والعمل جار على اقرارها بشكل يمكن المرأة من الحصول على حقوقها.

وثمنت الجهود التي يضطلع بها المركز لتحسين حالة حقوق الانسان بالمملكة، مشيرة الى ان الدراسات والابحاث والتقارير الصادرة عنه هي محط اهتمام وتقدير اللجنة وسيتم اخذها بعين الاعتبار لتقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق.

وبينت ابو دلبوح انه تم الاتفاق بين اللجنة والمركز لوضع خطة عمل لتزويد اللجنة بحزمة الملاحظات والثغرات الواردة في التشريعات والتي تحد من نيل المرأة لكافة حقوقها لتقوم اللجنة بالإجراءات اللازمة لتعديلها بالتشارك مع اللجنة الوزارية لشؤون المرأة.

بدوره، قدم المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات نبذه عن عمل المركز واهدافه والتقارير الصادرة عنه، لافتاً الى انه مؤسسة وطنية يعمل بمعايير دولية محايدة، ويسعى لتعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استناداً الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية.

واكد ان حقوق المرأة جزء اساسي من عملنا ونبذل قصارى جهدنا لتسليط الضوء على اوضاعها في جميع المناطق، لافتاً الى حجم الدراسات والزيارات الميدانية التي اجراها المركز للمناطق النائية للاطلاع على واقع المرأة هناك واعداد التقارير المناسبة حيال ذلك.

وفيما اشاد بريزات بدور لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية وحرصها على النهوض بواقع المرأة، اشار الى بعض الثغرات والتشريعات التي بحاجة لإعادة النظر لتتمكن المرأة من نيل حقوقها.

وابدى استعداده لتعزيز مبدأ التشاركية والتعاون المستمر مع اللجنة لبناء مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة للإنسان في إطار سيادة القانون.

من جهتهم، استعرض مدراء في المركز التشريعات والدراسات والابحاث والممارسات التي تم رصدها على صعيد حقوق الانسان وخصوصا التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات.

واكدوا ضرورة إعادة النظر بعدد من القوانين والعمل على تعديلها بما يكفل للمرأة حقوقها، كقوانين العمل والعقوبات والجنسية والاحوال الشخصية والضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام التأمين الصحي.

وتعهدوا بتزويد اللجنة بالدراسات والتقارير والملاحظات ليتم العمل بها وفق خطة العمل التي تم الاتفاق عليها.