عمون - محمد الخوالدة - رفض مجلس محافظة الكرك قرار الحكومة بتخفيض نسبته 18 بالمئة من مخصصات مشاريع وزارة الاشغال العامة الوارده ضمن الموازنة العامة للمحافظات للعام الحالي واكد المجلس ان القرار يتنافى ومفهوم اللامركزية ، فيما يشكل مخالفة قانونية اذ ان موازنات المحافظات قد اقرت بصيغتها النهائية بعد ان مرت في مراحل اقرارها القانونية من قبل مجالس المحافظات اضافة الى المؤسسات التشريعية الاخرى ، واعتبر المجلس في اجتماع طارىء له الاحد ناقش فيه العديد من القضايا التي تهم المجلس ان قرار تخفيض موازنات المحافظات من قبل الحكومة ودون الاستئناس براي مجالس المحافظات يعد ضربة لنظام اللامركزية يتعارض مع ابسط مفاهيمها.

ويرى رئيس المجلس صايل المجالي ان قرار تخفيض الموازنات المشار اليه تغولا على صلاحيات مجالس المحافظات وتهميشا لدورها ، كما ان من شانه التاثير على تنفيذ مشاريع حيوية تهم محافظة الكرك التي قال انها من بين محافظات المملكة الاكثر حاجة للمشاريع الخدمية والتنموية لمواجهة حالتي الفقر والبطالة التي تحكم قطاعا واسعا من مواطنيها ، لاسيما وان هذه الموازنة والبالغة زهاء (14) مليون دينار من اقل موازنات محافظات المملكة ، واكد المجالي ان مجلس محافظة الكرك لن يسكت على القرار المشار اليه كونه يسمح للحكومة بالتمادي في التعدي على بنود اخرى في موازنات المحافظات ، واضاف ان دفع الاستحقاقات المالية المترتبة لمقاولين في ذمة الحكومة هي مشكلة حكومية ينبغي ان لاتعالج على حساب المواطنين .

وبحث المجلس في اجتماعه مواضيع اخرى ابرزها التحضير لعقد ملتقى في الكرك لرؤساء مجالس المحافظات في المملكة تناقش فيه القضايا التي تهم عمل المجالس وتسهم في تعزيزه ، ومن القضايا التي ستطرح في الملتقى التحديات القانونية والادارية والمالية التي تعانيها المجالس ، اضافة الى موضوع صلاحيات مجالس المحافظات ومدى توافقها مع نظام اللامركزية ودور في انجاحه ، وبهدف الملتقى الى الخروج براي موحد لاتخاذ الخطوات اللازمة للضغط باتجاه ازالة العراقيل التي لاتساعد مجالس المحافظات في القيام بدورها

ونوقشت في الاجتماع ايضا المواضيع التي سيطرحها رئيس مجلس محافظة الكرك في لقاء رئيس مجلس الاعيان مع رؤساء مجالس المحافظات الذي سيتم يوم غد الاثنين ، ومن ابرز تلك المواضيع التخوف من عدم تنفيذ موازنات المحافظات كما اقرت في ضؤ قرار الحكومة الاخير بخفض نسبة 18 بالمئة من موازنات المحافظات ، كما اتفق على رفض قرار الحكومة بشراء سيارات للمجالس على حساب مشاريع المحافظات الراسمالية ، اضافة الى المطالبة بنقل موازنات المحافظات من وزارة المالية الى مديريات المالية في هذه المحافظات ، وبحيث يصار الى اعادة النظر في الاسس المعتمدة لاقرار هذه الموازنات بما يحقق العدالة بين مختلف مناطق المحافظات، اضافة الى طرح موضوع استقلالية مجالس المحافظات وتوحيد مرجعيتها الادارية اما باحداث وزارة باسم وزارة الحكم المحلي واتباع مجالس المحافظات لها او باحداث مديرية عام لهذه الغاية ،.