هناك عناصر كثيرة غائبة في قضية التسهيلات الجديدة رغم صلتها الوثيقة بها في مقدمتها البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة . بينما ما تزال أطراف القضية الأساسية تدور في دوامتها وهي تطلق تصريحات وتسرب معلومات غير منسوبة لها صراحة ، لا تتحدث البنوك عنها مباشرة وقد اكتفت بدفع افصاحات محدودة إلى البورصة تفيد باستحواذها على الأسهم المرهونة ..
مقابل التسهيلات ، فهل كان ذلك كافيا ؟. غياب البنوك ذات العلاقة عن التصريح الصريح في القضية تركها نهبا لشائعات وضعت البنوك في موقف ضعيف يسهل فيه كيل الاتهامات ، إذ لا يكفي التأكيد بأن موقفها سليم وأن أوضاعها غير مهددة . صحيح أن البنك المركزي هو الأب المؤسسي للبنوك وتتيح له آليات الرقابة والمتابعة والإنذار المبكر أن يكون ممسكا بالتفاصيل أولا بأول ، وصفته الأبوية تحمله عبء إثبات صحة وضع البنوك القانوني في القضية أو ما هو خلاف ذلك وعليه أن يشرح للرأي العام الحيثيات الكاملة حال استكمال عمليات التدقيق والتي من المفترض أن تكون بحوزته أصلا الا أن ذلك لا يعفي البنوك من بث الحقائق عبر الأدوات المعروفة ومنها سوق رأس المال أو عبر جمعية البنوك مثلا . صمت البنك المركزي ومعه البنوك قد يعني بالنسبة للمراقب أحد أمرين ، فإما أنهم لا يرون أن ثمة قضية وأن البنوك نظيفة تماما وأن علاقتها بالقضية هي علاقة مع زبائن وقع بينهم خلاف هي ليست طرفا فيه وبالتالي فان الخوض بها ليس له مبرر.. أما الثاني فهو أن البنوك تنتظر من يقوم بالخطوة الأولى قضائيا مثلا لتقدم دفوعها وبشكل رسمي ..
أيا كانت أسباب الصمت فهي لم تعد موضوعية لأن القضية ، باتت قضية رأي عام ما دامت خرجت إلى العلن كما أن بعض أطرافها أتوا على ذكر البنوك وحملوها جانبا من المسؤولية إن تصريحا أو تلميحا ، فماذا بقي كي تقول كلمتها وهي حق للرأي العام ؟. بما لديه من أدوات رقابة ومتابعة ، لا يفترض أن يكون البنك المركزي قد فوجيء بالقضية ، فاذا كان لا يجد فيها موضوعا فيتحتم عليه أن يبرز الحقائق ليس لتبييض صفحة البنوك فحسب بل لطمأنة الرأي العام ، فالقضية أخذت من التداعيات ما يكفي .


qadmaniisam@yahoo.com