منحت وزارة الطاقة لمجموعة المناصير وذراعها الشركة الأردنية المتكاملة للتنقيب حقوق استخراج النحاس في محيط محمية ضانا، والشركة تقول أن التكلفة تزيد على الـ600 مليون دولار.

منطقة ضانا فتحت بعد تردد دام طويلا كان خلاله الحديث عن توفر النحاس ومعادن أخرى في ذات المنطقة يثير تساؤلات عن أسباب التأخير لكنه في ذات الوقت أثار شائعات كثيرة مثل تلك التي قالت بإخفاء البترول !.

الدراسات الأولية لسلطة المصادر الطبيعية وشركة (بي ار جي ام) الفرنسية تقدر احتياطي خام النحاس في المحمية بحوالي 845 الف طن تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي 6 مليارات دولار من اصل اجمالي احتياطي المملكة من النحاس المقدر بحوالي مليون طن تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 7 مليارات دولار.

هذا يذكرنا بالحديث عن إحتياطيات المملكة من اليورانيوم يبلغ 40 ألف طن، ويكفي المملكة 100 عام لتوليد الطاقة ويساوي مليارات من الدولارات لم يتم حتى اللحظة إستخراج ربع متر منه.

الحديث عن هذا الحجم الهائل من الثروات يفتح شهية الناس لكنه يثير تساؤلات عن وجودها أصلا وعن مصير إستغلالها وعوائدها.

هل كان يجب على المسؤولين أو الشركات أن تصمت الى أن تمسك بين يديها فعلا الكميات المستخرجة والصالحة تجاريا ؟

هناك كثير من الثروات التي لم تستغل بعد كما يجب , فمثلا لا يزال صندوق البحر الميت مغلقا على ثروات هائلة في جانبه من الشاطئ الشرقي لكنه مفتوح على مصراعيه في جانبه الغربي الذي تستغل إسرائيل منه نحو 27 منتجا معدنيا وغير معدني ينتج ثلاثة معادن رئيسية !.

ليس هناك قرار سياسي يمنع إنتاج الثروات المتوفرة في البحر الميت وغيره لكن هناك مبالغة في التقديرات التي يجب أن تكون واقعية و المعادن في البحر الميت نادرة فليس لها مثيل في العالم لأن ثمة بحر ميت واحد وعددها 27 معدنا.

ظل السؤال الأكثر إثارة منذ عام 1947 تاريخ التنقيب عن النفط في الأردن , هو هل يوجد بترول في الأردن ؟, هذا السؤال ينطبق بتفاوت على ثروات طبيعية أخرى وإن كان من واجب الحكومة أن تبقي على الباب مفتوحا لإستخراج الثروات عليها أن لا تقطع الأمل لكن دون إفراط في المبالغة.

qadmaniisam@yahoo.com.

الرأي