عمون- قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إقرار ميزانيات اسرائيل يزيد من تعمق مشاريع الاستيطان، وذلك على ضوء مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية العام 2019، بغالبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 54 عضوا، قبل 9 أشهر من بدء العام التالي.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واجه على مدى السنين الماضية منذ العام 2009 انتقادات لطريقة تعامله مع مواعيد اقرار ميزانيات الدولة، وهي مواعيد يلجأ لها حتى يتمكن من السيطرة على الأزمات في حكومته والحيلولة دون انعكاسها على تماسك التحالف الحكومي. ويبلغ حجم الميزانية الجديدة للعام المقبل نحو 480 مليار شيكل (137 مليار دولار). أي بزيادة قدرها 2.6٪ مقارنة بميزانية العام السابق (2018).

ويتبين من مراجعة بنود الصرف في الميزانية أن ميزانية الأمن بفروعه المختلفة هي الميزانية الأكبر وقد تصل إلى 76 مليار شيكل، موزعة على موازنة الجيش وموازنة الامن الداخلي وهي شبيهة بسابقاتها، من حيث امكانية توظيفها في تشجيع النزعة العدوانية وفي خدمتها لتعميق الاحتلال حيث تم تخصيص الجزء الاكبر من الميزانيّة المقترحة الى الجيش والأمن الداخلي والاستيطان وبما يعمق بشكل كبير الاحتلال والاستيطان والمس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن الموازنة "تكرّس الاحتلال وتكثف الاستيطان
وتعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب، وتوسّع الفجوات ولا تراعي العدالة في توزيع الموارد العامة، أكثر من خدمته للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية واعتبرت إن الموازنة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والتحضير للحروب، وتخدم الأثرياء وتسحق الفئات المستضعفة.

ومن المعروف أن الصرف على الأمن وما يتبعه من صرف على الاحتلال والاستيطان لا يتوقف على موازنة وزارة الدفاع، بل يأتي أيضا من وزارات أخرى، ما يرفع الصرف الاجمالي على الأمن بميزانيات أكبر بكثير، وخاصة من ميزانية وزارة الأمن الداخلي، التي تصرف على الشرطة، ولكنها تصرف أيضا على ما يسمى قوات حرس الحدود، وهي قوات تُحسب وكأنها جزء من عمل الشرطة، إلا أن أساس عملها في الضفة والقدس المحتلة، وفي فترات الحروب تسند لها أيضا مهمات عسكرية، وتشارك الجيش في الحرب.

وقد بلغت ميزانية وزارة الأمن الداخلي، 17.7 مليار شيكل، كذلك فإنه في غالبية الوزارات ميزانية مخصصة لهذا الجانب أو ذاك للأمن والاستيطان كذلك، وهي أيضا تصب في ذات الهدف.

وكانت أبحاث عديدة قد دلّت على أن اجمالي الصرف على الجيش والأمن الداخلي والاحتلال والاستيطان، يقترب من ربع إجمالي الموازنة العامة بعد استثناء خدمة الديون والفوائد. (معا)