عمون - يعقد قطاع مستثمري النقل العام التكسي ونقابة اصحاب مكاتب التكسي اجتماعا بحضور نوعي لمستثمري قطاع النقل وبمشاركة مجموعة كبيرة من القانونيين والمحاميين والمهتمين السبت المقبل، لغايات تصعيد الاحتجاج ومتابعة الدعوة القضائية التي تم رفعها مسبقا ضد الاعتداءات المستمرة من قبل ما وصفوهم بالشركات المعتدية وغير المرخصة والتي تمارس عملها غير القانوني بنظام التطبيقات الذكية باستخدام سيارات عاملة بالصفة الخصوصية وهو المخالف لقانون السير الاردني وقانون النقل العام عدى عن تهرب تلك الشركات من دفع الضريبة المترتبة عليهم.

وقال القائمون على الاجتماع انه "سيناقش التراخي في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المختصة بتنظيم قطاع النقل العام وهي وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وامانة عمان الكبرى، والتي اثبتت تراخيها بمتابعة الشركات المخالفة مما ساهم بمضاعفة اعدادها من السيارات الخصوصي واثبتت بانها غير مكترثة باي نص قانوني حيث سيتم متابعتها قانونيا وصولا لانهاء حالة الفوضى التي اثرت وبشكل كبير على العاملين والمستثمرين المرخصين والملتزمين بكافة متطلبات قانون السير الاردني والتعليمات الصادرة بموجبه".

واضافوا ان حجم الاستثمارات في هذا القطاع يصل الى اكثر من مليار دينار اردني متوزعة على تسعة عشر الف مركبة عاملة على نظام التكسي والتي تعيل اكثر من 300 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع والذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لهم.

من جهة اخرى افاد المستثمرين الذين اتفقوا على التصعيد بان سبب توجههم للقضاء الاردني العادل "للمطالبة بجميع الاعطال والاضرار المادية والمعنوية الي ادت الى نقصان قيمة السيارات العمومي وانخفاظ الدخل اليومي للمركبة".

واشاروا الى ان اكثر من عشرة الاف سائق تضرر من هذه التطبيقات والتي اعتبروها مجحفة بحقهم معربين عن ثقتهم الكبيرة بالقضاء الأردني النزيه والعادل في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.