الواقعية السياسية تقتضي تنويع خيارات الموقف السياسي وتبديل ادوات الخطاب وفقاً لمتطلبات اختبار النتائج وبما لا يخل بثوابت المبادئ ومرتكزات المصلحة الوطنية العليا ، والعقلانية في قراءة الأحداث ورصد ردود الفعل بواقعية وايجابية ضرورة ، فالسلبية والمغالاة والجمود تربك الخطاب وتقلل من فوائده وفعاليته ، وتؤدي الى حالة من الشلل في في الأقناع والأقتناع من جهة وتحجيم فرص قبول الآخر من حهة اخرى .
ربع قرن من ممارسة العمل السياسي كانت اكثر من كافية لفهم كيفية اتخاذ القرار السياسي والأقتصادي في الدولة الأردنية ، فالمناكفة ورفع سقف الخطاب تصنع اصراراً وتحدياً صامتاً ومعلناً احياناً لمتخذ القرار السياسي ، وذلك لغايات عدم تكريس مفهوم الرضوخ للمعارضة بدعوى حفظ هيبة الدولة ومتطلبات صلابة قرارها ، وبالتالي فالألتماسات والحوار الخفي يعطي نتائج افضل بكثير في واقع اجتماعي كهذا الذي نعيشه ، سيما وأن الحكومة تملك ادوات قراءة المشهد العام وردة الفعل الحقيقي بواقعية ووضوح اكثر بكثير من المعارضة ,
يجب ان نعترف بضعف مؤسسة البرلمان لأسباب لا يتسع المقام هنا للأسهاب بها ، وعلينا ادراك اثر غياب الأحزاب وصراعها على فتات لن يأتي الا من خلال اشخاص يجري تدجينهم بأحتراف ، حتى غدا اغلبهم اكثر عداءً للديمقراطية والعمل الحزبي من اولئك المحافظين االغلاة في محاربة العمل الحزبي المنظم فضلاً عن الكنوقراط وهم بالمناسبة كثر ، وكل ما تقدم هي مقدمات ومتطلب سابق لفهم الواقع الوطني الذي اضحت الحاجة ملحة لفهمه وادراك مداه بعناية فائقة ويقتضي معه العمل بحكمة وبما يخدم مصلحتنا الوطنية العليا .
ملفات كثيرة في الواقع الوطني تستدعي معالجة حكيمة بعيداً عن الفعل ورد الفعل تتمثل في الأحزاب والأنتخابات والفساد والهويات الفرعية والمحاصصة والاستثمار وهذه عناوين يمكن فك شيفرة الحل فيها بمحبة وطنية خالصة بعيداً عن ذلك البدوي الصغير المتفرد الذي يتضخم فينا عملاقا كلما اقتربنا من ممارسة السلطة .
كنت حتى فترة قريبة - وربما حتى اجراء تعديلها الأخير - من اشد المعارضين والمنتقدين للحكومة وسياساتها ، اما وقد نجحت في اقرار الموازنة واستطاعت اجتياز اختبار حجب الثقة بنجاح وأجرت تعديلاً راق لي في مضمونه واهدافه وشخوصه ، واتخذت بعض القرارات الصائبة في تشجبع الأستثمار فأن الواقعبة السياسية والموضوعيه تقتضي ان نعيد قراءة المشهد العام وأن نعظم النصف الممتلئ من الكأس .
الحكومة بعد تعديلها الأخير احسنت صنعاً بعد ان اضحى ثلث وزرائها على الأقل ممن عاشوا معاناة الفقراء وطبيعة عيشهم وادراك اوجاعهم ، واغلب وزرائها ممن يشهد لهم بنظافة اليد ومنهم الرئيس ونوابه ، الا ان ذلك لا يعني ان الحكومة لم ترتكب أخطاء يتوجب تصحيها بحسٍ عالٍ بالمسؤولية ومنها احترام الدور الرقابي لمجلس النواب وشن حرب بلا هوادة على الفساد والفاسدين وتعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون .
الخلل في الأداء العام وما يرافقه من ارتباك الخطاب لا تتحمله جهة واحدة بل يشترك فيه البرلمان والحكومة والناس ، ويتطلب حرصاً وطنياً ونكراناً للذات واصلاح منظومة القيم الوطنية والاجتماعية التي اختلت بشكل كبير ، وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية الجامعة التي غابت – للاسف – لحساب الهويات الفرعية ، والتي انتجت برلماناًت مجتزأة ومقسمة وحكومات تعتمد كثيراً على المحاصصة المناطقية والعائلية .
الولاء والانتماء ليس خياراً لأحد بل هما التزام قسري بالدستور ومنظومة الأخلاق الوطنية ، والتعبير السلمي عن الرأي حق مقدس تحت سقف الدستور والاصلاح السياسي والأقتصادي ضرورة ، وهو ما يدعونا الى القول وبوضوح ان انحيازنا الى مؤسسة العرش ورأس الدولة هو انسجام مع فطرتنا التي جبلتنا عليها تربيتنا الوطنية والأسرية واحترام احكام الدستور ، وحمى الله الوطن من كل سوء ...!!