** الديمقراطية البرلمانية تستند الى قاعدة التمثيل لكل الآراء والافكار وتعبيراتها البرلمانية في دوائر صنع القرار

ليست الصدفة وحدها التي زامنت تمرد النائب محمد ابو هديب ومشاركته في اجتماع البرلمان العربي الانتقالي مخالفا قرار رئيس مجلس النواب المقاطع للاجتماع, مع بيان النائب رسمي الملاح من كتلة الاخاء, الذي وجه فيه نقدا قاسيا لاسلوب ادارة رئيس المجلس, مع تشكيل كتلة نيابية جديدة (الكتلة الوطنية الديمقراطية) ضمت في صفوفها غاضبين من وعلى الرئيس عبد الهادي المجالي. غاضبون منه لأنه اقصاهم او تجاهلهم في التشكيلات النيابية الاخيرة, و/او غاضبون عليه لأنه -المجالي- يدير المجلس بتفرد ولا يقيم وزنا للاخرين.

تمرد ابو هديب وبيان الملاح وتشكيل الكتلة الجديدة، تلقي الضوء على ازمة "القيادة" والديمقراطية في عمل واداء مجلس النواب. ازمة باتت تؤثر بعمق على دور المجلس وسمعته وأضعفت الى حد بعيد مكانته الدستورية.

لنأخذ قرار مقاطعة اجتماعات البرلمان العربي الانتقالي نموذجا، فقد اتخذ الرئيس قرار المقاطعة بمفرده, من دون مناقشة القرار مع ممثلي البرلمان الاردني في البرلمان العربي ومن ضمنهم عضو من مجلس الاعيان هي العين سلوى المصري التي شاركت هي ايضا الى جانب ابو هديب في اعمال الاجتماع ولم تقاطع.

ولم يشاور الرئيس المكتب الدائم او رؤساء الكتل او حتى زيد الرفاعي رئيس مجلس الاعيان، في اتخاذ قرار مقاطعة مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك تشكلت بقرار قمة عربي وقرار المقاطعة على كل حال هو قرار دولة وليس قرار فرد او حتى مجلس النواب.

النتيجة محرجة للبرلمان وللزميل المجالي وللاردن عموما، بغض النظر عن صحة او عدم صحة مبررات المقاطعة. (ملاحظات المجالي بالمناسبة صحيحة ورئيس البرلمان العربي يتعامل مع البرلمان كإقطاعية خاصة).

يخطئ الرئيس المجالي, اذ يظن بأن العمل البرلماني يقوم على قاعدة الاغلبية والاقلية فقط. فالديمقراطية البرلمانية تستند الى قاعدة التمثيل لكل الاراء والافكار وتعبيراتها البرلمانية في دوائر صنع القرار البرلماني ايضا. وهذا التمثيل هو وحده الذي يعطي القرار البرلماني قوته السياسية ويؤمن للمجلس ثقلا ودورا سياسيا وازنا.

الاغلبية النيابية التي يستند اليها الرئيس المجالي, تؤمن له "الغلبة", وتؤمن له الفوز مجددا في انتخابات رئاسة المجلس, لكنها لا توفر له غطاءً سياسياً كافياً لتمثيل المجلس والاغلبية النيابية ولا ترسي قواعد ديمقراطية لعمل برلماني تمثيلي متوازن.

من حق الرئيس عبد الهادي المجالي ان يتباهى بما حققه من انجاز شخصي ولترأسه الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية وقبلها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي وقبل كل ذلك تربعه على رئاسة مجلس النواب لثماني دورات, وهي انجازات كبيرة, لعبت شخصية المجالي وديناميكيته دورا اساسيا في تحقيقها.

لكنه اليوم اضعف من اي وقت مضى في عرينه الاساس, مجلس النواب الاردني؛ لأنه يدير المجلس بتفرد, اغضب حتى بعض اقرب المقربين منه.

فإلى جانب الكتلة الجديدة التي يقاطع رموزها المجالي شخصيا, يقاطع المجالي او يعارضه في اسلوب عمله وادارته للمجلس, رموز وفعاليات نيابية مؤثرة لها خبرتها ودورها من امثال النواب: الروابدة, سرور, الدغمي. يضاف الى هؤلاء كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي واعضاء من كتلة الاخاء.

ظروف ومعطيات سياسية سابقة معروفة, املت مثل هذا الفرز الضار, لكن الامور تغيرت اليوم وليس من مبرر لاستمراره, لا بل تولدت ظروف ومعطيات, تسهل عمل المجلس بأريحية وانسيابية تحفظ له الدور وماء الوجه.

المجالي مطالب بملاقاة هذه المتغيرات الايجابية والتعامل معها, للنهوض بالعمل النيابي ودور المجلس ومكانته الدستورية وهو قادر على ذلك.

الخطوة الاولى بهذا الاتجاه, ان يدفع المجالي بكل ثقله لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية المقبلة واقرار التعديلات التي يكاد يجمع عليها اعضاء مجلس النواب وهي موجودة لدى اللجنة القانونية كتوصيات من مجلس النواب, لا ندري لماذا تأخرت اللجنة (!) في مناقشتها.

اهم تلك التوصيات, تلك التي تعيد هيكلة هيئات ولجان مجلس النواب على اسس ديمقراطية استنادا الى التمثيل النسبي للكتل ما يمنع الهيمنة والاقصاء, ويجعل كل الافكار والاراء ومكونات المجلس على اختلافها وتنوعها حاضرة في دوائر صنع القرار النيابي على مختلف الصعد.

لا اقلل من اهمية الافكار الاصلاحية الاخرى، لكن لو أخذ بهذا التعديل الذي اقره المجلس لأمكن تجنيب المجلس المشاحنات والصفقات الوضيعة وارساء قاعدة عمل تمثيلية جماعية عادلة وديمقراطية، ويدفع بالنواب نحو التجمع على اسس واختيار ممثليها في الهيئات على اساس الكفاءة, بدل العلاقات الشخصية والمحسوبية. كون التوصيات تطالب ايضا بالاعتراف بالكتل النيابية كوحدات اساسية لبناء وتشكيل هيئات ولجان المجلس القيادية والمتخصصة.

هذا هو المدخل الديمقراطي والنظيف, لاعادة اللحمة الى مكونات مجلس النواب, والمدخل الصحي, لبناء الثقة والتفاعل والعمل الجماعي للقيام بالواجبات الملقاة على النواب بأمانة.

bassam.haddadeen@alghad.jo