عمون - أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتمثل بقرض قيمته 5 ملايين دولار لبنك القاهرة عمان/ فلسطين لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله برعاية محافظ السلطة عزام الشوا ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي ونائب المدير العام الإقليمي لبنك القاهرة عمان/ فلسطين جوزيف نسناس.

وفي بيان أصدره البنك اليوم الثلاثاء، قال شاكرابارتي "سعداء ببدء عملياتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن دعمنا للشركات الصغيرة في باكورة أعمالنا هنا ينطوي على رمزية كبيرة. فنحن في البنك نعد الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد لأنها تساهم في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن هدف البنك هو تقوية القطاع الخاص بالاستناد على التقاليد الراسخة في ريادة المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، رحب الشوا بتوقيع الاتفاقية، معربا عن شكره وتقديره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سرعة تلبيتهم لاحتياجات الاقتصاد الفلسطيني، من خلال المباشرة في التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يشكل أكثر من 95 بالمئة من الاقتصاد المحلي.

وأكد أن أثر القرض يأتي بالمساهمة في استدامة هذا القطاع وخلق مزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

بدوره، قال نسناس إن قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سيمكن بنك القاهرة عمان من الاسهام الجاد والمؤثر في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال توفير سقف تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يشكل عصبا حيويا لاقتصادنا المحلي ولدوره الاساس في التنمية".

وسيتم تعزيز مهارات وتنافسية بنك القاهرة عمان فلسطين في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة مساعدة فنية يمولها الصندوق الائتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في أيار 2017 على انخراط البنك في عمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وانطلاقا من مكتبه في عمان، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة لزيادة تنافسيته وقدرته الإبداعية وذلك من خلال زيادة فرص الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتعزيز الإمداد المستدام للطاقة وتقوية مشاركة القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والبنية التحتية.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 بهدف دعم تنمية اقتصاديات السوق وتعزيز القطاع الخاص، وبدأ البنك عملياته في وسط وشرق أوروبا قبل أن تتوسع هذه العمليات لتشمل الآن 38 بلداً في ثلاث قارات، من المغرب إلى منغوليا ومن استونيا إلى مصر.