إذا ذكرنا كلمة استثمار في الأردن فكثيرا ما نسمع السؤال المهم أين ؟؟

برغم معرفة الجميع بان بيئة تتمتع بالأمن والأمان كما لدينا بالأردن على عكس كثير من الدول المجاورة ستكون بيئة جالبة ورائعة للاستثمار ، إلا أن أي مستثمر يسعى لاستدامة استثماره سيفكر ألف مرة قبل خوض تجربة الاستثمار في الأردن ، فالمستثمر سيفكر قبل كل شيء بربحية مشروعه ، وهنا نجزم بأن قوانيننا تشكل عائقا طارد للاستثمار .

فبرغم المحاولات المضنية لجذب المستثمرين ؛ إلا أننا نجد كثيرا من المستثمرين يغادرون الأردن بين الحين والآخر ، ويعود السبب وراء هروب المستثمرين كثرة الضرائب والرسوم المبالغ فيها ، وسرعة التغيرات بالقوانين المتعلقة بالاستثمار ، فكالعادة تحل حكومتنا المتوالية عجز ميزانيتها بفرض المزيد من الضرائب والرسوم في كل مرة ، وتقوم بوضع المزيد من الأعباء على المواطن الأردني والمستثمر على حد سواء ، مما أثر مباشرة بزيادة نسبة الفقر بين المواطنين ، والضغط أكثر على المستثمرين بشكل يحملهم ليفكروا جدياً بالبحث عن بيئة استثمارية أكثر جاذبية وربحية ، ليبقى الأردن في دوامة العجز والفقر الغير متناهي بخروج رؤوس الأموال الأردنية والمستثمرين الخارجيين بشكل واضح وملحوظ .

وهنا يجدر السؤال ؛ هل تكفي القرارات الحكومية الأخيرة في منح المستثمرين الجنسية الأردنية لتحفيز الاستثمار في الأردن ، أم أننا ننافس في ذلك بعض الدول المتقدمة في أغلب المعاير الحضارية علينا ، بحيث تستأثر في جلب الاستثمار إليها لتوفيرها عامل الأمن والربح والاستقرار من خلال منح الجنسية ؟؟