الضمان الاجتماعي يشكو عبء فاتورة التقاعد لكنه يقبل ويشجع التقاعد المبكر.

دراسات اكتوارية كثيرة لمؤسسة الضمان حذرت من مخاطر تضررالمركز المالي للمؤسسة مع إستمرار تجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل نمو بطيء لعوائد الاستثمار.

سبب ارتفاع أعداد المتقاعدين هو هروبهم من التعديلات المتتالية للقانون، فالدراسات تتوقع خروج أعداد كبيرة من الموظفين الى التقاعد قياسا الى العمر الزمني لالتحاقهم في برنامج تقاعد الضمان، فقد بدأوا معه شبابا وهم الأن على حافة التقاعد.

اذا كان من أهداف القانون هو الوصول بالمؤسسة الى حالة من التوازن المالي بين ما يخرج منها من تقاعدات وما يردها من اشتراكات ومن ثم تلافي عجز متوقع، فإن مثل هذه المخاوف لا تصمد أمام حقيقة هي أن المشتركين في الضمان مرشحون للتزايد والسبب أن المجتمع الأردني مجتمع فتي والمقبلون على العمل أكثر من المرشحين للخروج منه.

جسد القطاع العام مثقل، ولا يزال وسيبقى بالرغم من مشاريع إعادة الهيكلة الثورية والإصلاحية التي غالبا ما تبدأ بسقف عال يجرى تنزيله لاحقا من مستوى تنفيذ هيكلة كاملة للقطاع العام رواتب ومؤسسات، الى هيكلة رواتب، ليخرج في نهاية المطاف بابتكار نفقات جديدة..

تضخم القطاع العام سابق على برنامج الخصخصة وعلى سياسات إقتصاد السوق الذي أزال عبئا كبيرا عن كاهل القطاع العام عندما نقل مسؤولية «إعالة» موظفين غير منتجين في شركات تعاني خسائر الى شركات يديرها القطاع الخاص الذي فعل ما بوسعه لتأكيد مبدأ الإنتاجية وتكريس شعار الثواب على قدر العمل.

التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية.

التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل..

التفكير في رفع سن التقاعد يجد مقاومة.. فالتقاعد المبكر حل للهرب من التغيير المستمر والمفاجيء للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول.

من الحلول، تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني.

الرأي