تبدو ما يسمى "صفقة القرن" للكثيرين وكأنها قدر لا يرد، أو مصيبة واقعة على رؤوسنا لا محاولة، ولا نملك أمامها سوى الدعاء بأن تنزل علينا بلطف ورقة، وانتظار وقوعها علينا كالصاعقة في أي لحظة نزق وعنجهية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فليس ثمة من يقف إلى جانبنا، العالم العربي ممزق بالحروب والخلافات والحرد (العاطفي) والدول العربية الكبرى المؤثرة تبدو منغمسة في هذه "الصفقة"، ومساندة وداعمة وضاغطة وربما ممولة لها، وبالتالي أي مراهنة على الجانب العربي سواء حكومات أو جامعة عربية أو ما شابه لن تقدم ولن تؤخر، وتشبه عملية الضرب بالميت التي تعد من "المحرمات".

تسميتها ب"صفقة" يبدو ملتبسا فهي ليست بين طرفين، وإنما "صفقة" من طرف واحد ولصالح طرف واحد فقط يضم: الاحتلال ممثلا بنتنياهو الذي يسابق الزمن، وإدارة ترامب، وثلاثي الشر الذين يعتنقون فكر الصهيونية المسيحية، صهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوث "السلام الأميركي" جيسون غرينبلات، وثالثهم الصهيوني المتطرف سفير واشنطن لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان.

و"صفقة القرن" بدأت خيوطها الأولى مع فرض الرؤية الأمريكية "للحل السياسي في الشرق الأوسط" على الفلسطينيين والعرب من خلال الإعلان عن "القدس عاصمة لإسرائيل"، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي كافة، تحت ذريعة أن "كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة رفضها الفلسطينيون، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل".

لذلك فإن إدارة ترامب ستفرض "صفقتها" وبدأت عملية الفرض "الخاوة" بعدة خطوات من بينها تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملا بقانون الكونغرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون.

كذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحا.

وأيضا قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وفقا لمشروع تايلور – فورس 2017، الذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما مرر قانون يجرم مقاطعة "إسرائيل"، وقانون محاسبة الفلسطينيين، الذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية.

ثم جاء قرار واشنطن "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول "حل الدولتين على حدود 1967"، ورفض إدانة الاستيطان أو وقفه.

ومن الضغوطات أيضا قرار ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأمريكية، بدءا بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وتقوم "صفقة ترامب نتنياهو" على الأسس التالية:

- لا يمكن التفاوض حول القدس بعد الاعتراف ب"القدس عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها.

- ضم الكتل الاستيطانية إلى "إسرائيل" حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%.

- "دولة فلسطين" منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.

- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية "الدولتين".

- تُبقي "إسرائيل" على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، لحالات الطوارئ.

- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجيا، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يُحدد)، وتعلن "دولة فلسطين" بهذه الحدود.

- تعترف دول العالم ب"دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي".

- تعترف دول العالم ب"دولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني".

- تقوم "إسرائيل" بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها.

- تخصيص أجزاء من ميناء أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد "إسرائيل".

- ممر آمني بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة "إسرائيل".

- ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد "إسرائيل".

- ستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة "إسرائيل"، دون الإجحاف بحاجات "دولة فلسطين".

- إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال "دولة فلسطين" دون عودتهم إلى الأراضي المحتلة وبقائهم في أمكان تواجدهم.

وإذا ما نظرنا إلى الخطوط الرئيسة ل "الصفقة" سنجد أنفسنا أمام "صفقة" لحل مشكلة "إسرائيل" وتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية التي تقزمت وتقلصت إلى أراضي مبعثرة بعد أن أغلق أهم ملفين "القدس" و"حق العودة".

حل يبدو اقتصاديا وظاهريا وكأنه لصالح فلسطين والأردن، عبر وعود بإنشاء موانئ وممرات ومناطق اقتصادية وحرية تنقل للبضائع وللسكان ووعود بسيل من المساعدات المالية العربية والدولية وغيرها، لكنه في التفاصيل، التي يكمن الشيطان فيها، لا ينتج عنه "دولة فلسطينية" ذات سيادة، ويجرد الأردن من رعاية المقدسات في القدس المحتلة، ولا يحل قضية اللاجئين في الأردن بل يعمد إلى تصفيتها وتجميدها بحيث تصبح مشكلة عربية وربما مشكلة أردنية فلسطينية ثنائية.

حتى اللحظة فإن الموقف الرسمي الأردني لا يرفض ولا يقبل "الصفقة" ويواصل مواقفه التقليدية بـ "حل الدولتين" و"دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود أراضي عام 1967". وحظي الموقف الرسمي الأردني الرافض لقرار ترامب، بخصوص الاعتراف ب"القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل"، تأييدا شعبيا بعد أن قادت المملكة حملة علاقات عربية-دولية-إسلامية، لرفض القرار، إلى جانب السماح للأصوات الشعبية بالنزول إلى الشارع ودعم تلك الأصوات بشكل رسمي؛ من خلال المؤسسات الحكومية التي شاركت في المسيرات الرافضة لقرار ترامب.

وبحسب وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، فإن الولايات المتحدة وضعت خيارين لـ"صفقة القرن" أمام الفلسطينيين، وهما: " إما حكما ذاتيا لا يتضمن القدس الشرقية أو غور الأردن، أو الأراضي المقامة عليها المستوطنات".

والخيار الآخر وفقا للمعشر هو "كونفدرالية مع الأردن للأراضي المشار إليها أعلاه".

ووفقا للمعشر فإن "كلا الحلين يصب في مصلحة إسرائيل فقط دون أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي كاملا أو يرجع القدس أو يحقق حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على ترابهم الوطني".

وأكد أن "الكونفدرالية لا تتحقق إلا بين دولتين، وبعد استشارة كل من الشعبين الفلسطيني والأردني، وليست لحل القضية على حساب كل من الشعبين".

ونوه المعشر إلى أن الولايات المتحدة "تعول في إتمام الصفقة على الدول العربية التي تقاربت مع إسرائيل ضد إيران مؤخرا".

المحلل السياسي لبيب قمحاوي، يؤكد أن "على الأردن ألا يوافق على صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية، كون الحل سيكون على حساب الأردنيين والفلسطينيين، الأردن ليس كمصر والسعودية، اللتين في منأى مباشر عن الإصابة من هذه الصفقة التي ستحل مشكلة اللاجئين على حساب المملكة".

وزير التنمية السياسية الأسبق، صبري ربيحات، يؤكد أن موقف الأردن من حل القضية الفلسطينية ثابت، ولا يمكن للمملكة التخلي عنه، وهو "حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967"، إلا أن الأردن "مضطر للتعاطي والاشتباك مع المعطيات الجديدة بأقل أذى ممكن، لكن ليس من مصلحته أبدا أن يكون جزءا من صفقة القرن، ولا هو مؤهل لهذا الدور المغامر، كون المملكة بلدا محافظا في سياساته"، بحسب ربيحات.

"الصفقة" الأحادية لن تمر بسهولة وستكون ولادة معسرة وخطرة بشرط أن تنهي "فتح" بشكل حاسم وجاد القطيعة والخلاف مع "حماس" وأن تبدأ في خطوات حقيقية للمصالحة وإنهاء الانقسام ورفع الحصار عن غزة التي تتعرض لعمليات ضغط عربية وإسرائيلية مدمرة لتسليم سلاح المقاومة.

وأيضا تماسك الموقفين الأردني والفلسطيني الرسمي ورفع وتيرة التنسيق بينهما ومع أطراف عربية وإقليمية ودولية أخرى لا توافق على "الصفقة" أو الدول المتشككة بها التي تتعامل معها بحذر.

ولم تصل حتى الآن عملية التنسيق الرسمي إلى الحد الأدنى المطلوب فهي تبدو مشتتة ومجمدة ولا ترقي إلى موقف حاسم وقادر على تعديل شروط اللعبة أو حتى كسب الوقت، كما أن رد الفعل الشعبي الفلسطيني والأردني، لم يصل إلى المستوى المطلوب ولا يبدو مؤثرا حتى اللحظة، ولن نذكر هنا ردود الفعل العربية والإسلامية الشعبية والرسمية، فهي في حالة غياب تام وكأن القرار لا يتعلق بأحد أهم المقدسات الإسلامية، وهي في أضعف صورها باستثناء مظاهرات صغيرة هنا أو هناك خصوصا إذا قارنا بينها وبين الموقف من الكاميرات التي نصبها الاحتلال في المسجد الأقصى، تلك الهبة التي تكللت أرغمت سلطات الاحتلال على التراجع.

"الصفقة " ليست قدرا لا يرد، ردها يحتاج إلى موقف رسمي وشعبي أردني- فلسطيني مشترك يبقي فتيل الصراع مشتعلا، ولا ينطفئ حتى تحقيق تطلعات الشعبين في إقامة "دولة فلسطين" المستقلة استقلالا تاما وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي أخرجوا منها مكرهين.