“الشرعية الفلسطينية في خطر”... تحت هذا “الهاجس”الذي يهيمن على القيادة الفلسطينية، سينعقد المجلس الوطني الفلسطيني، بعضويته القديمة، وفي مختتم نيسان/أبريل القادم ... أما مصدر التهديد لـ “الشرعية” ، من منظور هذه القيادة، فيتأتى، مما يحيط بشخص الرئيس من تهديدات لم تعد خافية على أحد بعد موقفه الرافض لقرار ترامب بشأن القدس و”صفقة القرن”،... والثاني؛ تفاقم صراع “المحاور العربية/ الإقليمية” على “الورقة الفلسطينية”، إنْ بالسعي لإسقاط “القلعة” من داخلها، او بالعودة لبث الروح في مشاريع خلق الكيانات البديلة والموازية، وهو صراع لم يبدأ اليوم، وإن كان تفاقم في ضوء رغبة بعض الأطراف الوازنة، إقليمياً، تعبيد الطريق أمام ترمب وإدارته ومبادرته، بشأن “ضبضبة” الملف الفلسطيني وصولاً لتصفيته.

ويستذكر مسؤولون فلسطينيون وهم يتابعون ما يحصل في خلفية المشهد والقرار اليوم، بما حصل عشية انعقاد “مجلس عمان” في العام 1984، عندما بلغت عمليات “اقتناص” نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مبلغها، بمنع أعضائها المقيمين في دمشق، من الالتحاق باجتماعاتها، توطئة لنزع “الشرعية” عن القيادة وقراراتها ومؤسساتها، مع اختلاف الظروف والسياقات وتبدل المواقع والأدوار والأدوات.

قلنا من قبل، ونقول اليوم، إن استعجال عقد المجلس على هذا النحو، وبعضويته القديمة، وفي ظل الانقسام القائم، ليس الخيار الأفضل، الذي ينتظره الشعب الفلسطيني ويتطلع إليه ... بيد أنه قرار “الضرورة”، فإدراك ما يمكن تداركه من “الشرعية” الفلسطينية المهددة ، أمرٌ يحظى بأولوية كبرى، من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة “صفعة العصر”، ومن أجل تصليب قدرة الجانب الفلسطيني على مواجهة الضغوط ..

وقلنا كذلك، ونقول اليوم، إن للمجلس القادم، وظائف أساسية، سيحكم عليه بالنجاح أو الفشل، في ضوء كيفية مقاربته لها: (1) تثبيت الموقف الوطني الفلسطيني فيما خص القدس ومبادرة ترمب، وتحويله من موقف “رئاسي” إلى موقف وطني عريض ... (2) انتخاب قيادة جديدة، بعد أن أكل الدهر وشرب على بعض من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ...
المعترضون على المجلس، باعتباره محطة على طريق “تكريس الانقسام” الفلسطيني، عليهم أن يقنعونا بأن “قطار المصالحة” جارف، وأنه يوشك على بلوغ محطته الأخيرة، وأن ما يعرقل سيره أو يمنعه من الوصول إلى مبتغاه، هو انعقاد المجلس القادم ... هؤلاء يعرفون قبل غيرهم، وأكثر من غيرهم، أن المسألة ليست على هذا النحو، وأن رهن استنقاذ الشرعية، بجنوح الجميع للمصالحة، هو خيار ينطوي على مجازفة كبيرة ... على الفلسطينيين استنقاذ شرعيتهم أولاً، حتى يصبح بمقدورهم العمل على تطويرها ودمقرطتها وإصلاحها ..

بدل التلهي في إعادة انتاج الخطابات المكرورة والمعروفة سلفاً، يتعين صرف كل الجهود والطاقات، من أجل ضمان أن يصدر عن المجلس الوطني نفسه، قراراً بمعاودة الانعقاد في غضون ستة أشهر أو سنة على أبعد تقدير، تُستطلع خلالها وتُستنفد كل الفرص لاستعادة المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، ويجري خلالها بناء توافقات على تشكيل المجلس الجديد بالانتخاب حيثما أمكن، وبالتوافق حين يتعذر الانتخاب ... مثل هذه المهمة، يجب أن تحظى بالأولوية لدى الجميع، مع أنني أظن، وليس كل الظن إثم، أن أحداً لا يبدي حماسةً جدية لها، سيما بين الفصائل والشخصيات التي تدرك أكثر من غيرها، أن صلتها معدومة بصناديق الاقتراع، وأنها ربما تكون المتضرر الأول من محتوياتها.

قبل أيام، نُسب إلى خالد مشعل دعوته للالتفاف حول الرئيس محمود عباس وتدعيم موقفه من الضغوط وتعزيز قدرته على مواجهة قرار ترامب ومبادرته، حماس نفت الأمر جملة وتفصيلاً، وخرج علينا أحمد يوسف بـ”مديح الظل العالي” لمحمد دحلان وتياره “الإصلاحي” ... انعقاد المجلس يمكن أن يوفر مثل هذا الدعم للموقف الوطني المطلوب في مواجهة الضغوط والتحديات الضاغطة واللئيمة ... وأعجب كيف يمكن لفصائل من منظمة التحرير ولشخصيات مستقلة، أن تبدي كل هذا التحفظ على “مجلس تكريس الانقسام”، وهي التي تدرك قبل غيرها، أن قرار الوحدة، ليس في رام الله، أو أقله ليس في رام الله وحدها، اللهم إلا من كان منهم “متضرراً” من انعقاد المجلس، لمعرفته الأكيدة، بأنه مدرج على لائحة المُحالين إلى التقاعد “المتأخر”، فلا تقاعد مبكراً في الهيئات القيادية الفلسطينية.

سينعقد المجلس الوطني الفلسطيني، نهاية نيسان/ أبريل بعضويته القديمة، وحدها الفصائل والمنظمات والاتحادات الشعبية سيكون بمقدورها تغيير ممثليها في المجلس، وهؤلاء سيشكلون قرابة نصف عدد أعضائه، أما الكفاءات الوطنية والشخصيات المستقلة وممثلو الانتشار الفلسطيني، فسيبقون على حالهم... ومن الواجب أن نشرع من الآن، أو بحد أقصى صبيحة اليوم التالي لانعقاد المجلس، في التحضير للمجلس الجديد، وحشد التأييد لهذه المهمة، بدل الاستمرار في مزاولة طقوس “الحرد” و”المناكفة”، والاكتفاء بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

الدستور