اعتدت أن اكتب في مواضيع الادارة العامة (الحكومية) والمسؤولية العامة والمسؤولين العامين. واود ان اوضح بأن ما اكتبه لا يعود فقط لست سنوات شغلت فيها وظائف حكومية قيادية، وانما تعود قبل ذلك لتجربة في الوظيفة الحكومية امتدت لواحد وثلاثين عاماً سبقت اشغالي للوظائف القيادية.

ومن واقع ذات التجربة اود ان اشير الى هذا التوجه المتنامي اكثر من اي وقت مضى للتشدد في مراقبة اداء المسؤولين وفي مقدمتهم الوزراء . يرافق ذلك الدعوة لإقصاء المسؤول الذي يبدي ضعفاً في ادائه .

هذا التوجه وجيه ولا شك. لكنه لا يغني عن ضرورة تحقيق متطلب سابق كإجراء وقائي قبل ذلك وهو اخضاع عملية اختيار المسؤول لقواعد واجراءات محددة وعادلة وشفافة . كما لا يغني عن تقييم المسؤول عند مغادرته لموقعه .

يقودنا ذلك الى ضرورة تطبيق اجراءات اخرى ضرورية ومكملة ( قبل التعيين واثناء الخدمة وعند انتهائها ) للتأكد عملياً من صحة اختيار المسؤول ( تحديداً الوزير والامين العام والمدير العام ومن يقوم مقامهم ) . فمن الضروري ان يكون من بين هذه الاجراءات ما يلي على ان يرد في وثيقة رسمية معتمدة وواجبة الاداء :

1. ان يقدم المسؤول قبل الانتهاء من اجراءات تعيينه وثيقة اشهار الذمة متضمنة ما في ذمته مع الاجابة على اي اضافات غير متسقة مع طبيعة عمله .

2. ان يعلن المسؤول بعد مرور ثلاثة اشهر على الاكثر من تعيينه الخطة متوسطة او طويلة المدى المعتمدة لعمل مؤسسته .

3. ان يقدم المسؤول تقريراً بما تم انجازه كل ستة أشهر مبتدئاً بما انجز من خطة المؤسسة السنوية المتمثلة بالموازنة السنوية للمؤسسة.

4. ان يقدم المسؤول تقريراً سنوياً بالملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على المؤسسة اثناء خدمته والاجابات والاجراءات التي تمت عليها من قبل المؤسسة.

5. ان يقدم المسؤول تقريراً سنوياً عن مشاركة المؤسسة الدورية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والدرجة التي حصلت عليها واسباب ما قد تم من تقدم او تراجع على درجة ادارة مؤسسته .

6. ان يقدم المسؤول في موعد اقصاه شهر بعد استقالته تقريراً بأهم الانجازات التي تمت في فترة عمله ونسبة الانفاق الرأسمالي من الموازنات السنوية للمؤسسة وان يجري حفظ التقرير في ملف المسؤول .

هذه الاجراءات جيدة لتقييم عمل المسؤول ليس لغايات بيان تقصيره وتبرير اقالته فقط وانما لضمان العدالة في الحكم على عمله وابراز تميزه ان وجد ، والحفاظ على المتميز في موقع المسؤولية .

وفي حال الطلب من الوزير تحديداً التقدم باستقالته فمن العدل ان يكون ذلك مبرراً اولاً ومعلناً ثانياً لكي لا يبقى خروج الوزراء مظهراً احتجاجياً من قبلهم أو مبنياً فقط على رأي لرئيس الوزراء قد يكون شخصياً في بعض الاحيان . واذا تعذر اعلان الاسباب فان يتم الاحتفاظ بها في ملف الوزير على الاقل .

لقد عشنا مؤخراً خروج عدد من الوزراء في تعديلات وزارية رغم انه مشهود لهم بالأداء الجيد . كما لوحظ ان خروج بعضهم كان بسبب اصرارهم على مواقفهم المخالفة لموقف الرئيس . وسوف تظل استقالات الوزراء او الطلب منهم تقديم استقالاتهم يحسب مخالفاً للصالح العام طالما ان اسباب خروجهم لم تعلن للناس او لم يتم توثيقها على الاقل للرجوع اليها عند الحاجة.