من خلال متابعتي لقرارات مجلس الوزراء منذ عام و يزيد ، كان من الواجب اقتراح حلول من الخبراء و المهتمين في الشأن المالي و الاقتصادي و حينما لم أجد من كتب في هذا الشأن للتذكير بالحلول الواجب اقتراحها في و قت قد يستغل بعض المغرضين الظرف التشريعي للمزاودة و التنطع حيث من الواجب تقديم النصح السليم الذي يخرجنا من عنق الزجاجة التي تم زجنا بها .

إن الخلل مكمنه في التشريعات الضريبية و عدم مراعاتها لتفاوت الدخل بين شرائح المجتمع و تصاعدية النسب الضريبية التي من الواجب مراعاتها مقابلة تلك الدخول للالتزامات المترتبة بين كل شريحة و أخرى .

إن التركيز على الضرائب غير المباشرة (ضريبة المبيعات او ضريبة القيمة المضافة VAT ) هو ما أثقل كاهل المواطنين و أدى إلى ارتفاع معظم السلع و الخدمات حيث أنها ضريبة جائرة و لا تراعي الفروق بين دخل مواطن عن مواطن و تفتقر إلى أدنى معايير العدالة الضريبية .

كان من الواجب التركيز على جانبين مهمين قبل اللجوء لتعميق الاعتماد على الضرائب غير المباشرة ، الجانب الأول العودة إلى الشرائح التصاعدية في فرض الضرائب المباشرة ( ضريبة الدخل ) و رفع الاعفاء في التحصيل و التوريد الضريبي عن الدخول التي تقل للأفراد عن الخمسين ألف دينار أردني سنوياً حيث أنها ستزيد و تعزز الاهتمام في الجانب الثاني ألا و هو مكافحة التهرب الضريبي بأدوات أكثر صرامة و فاعلية إضافة إلى تفرُّغ أكثر موضوعية بدلاً من التركيز على صغار الكسبة و متدني الدخل و متوسطيه حيث أننا نعلم جميعاً أن هنالك ضعفا في التحصيل الضريبي و ازدياد في التهرب الضريبي من مكلفين يصنفون على أرض الواقع بكبار المكلفين الذين تربَّحوا دون تأدية ما عليهم بإنصاف اتجاه الخزينة و تهرُّب تسبب بعجز حاد تراكمي على مدار السنوات السابقة.

و في النهاية يجب أن يتم مراعاة العدالة قبل صياغة أي تشريع قد يمس جيوب المواطنين حيث أن تحقيقها واجب في تحصيل الضرائب من الدخول المرتفعة لإنفاقها ضمن الموازنات في صالح عموم المواطنين .