عمون - توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام قضية المزارعين الأردنيين والتجاهل الحكومي المتواصل لهذه المطالب. حيث أكد المكتب السياسي للحزب على الآتي:
1_ يرى المكتب السياسي للحزب أن قيام الحكومة بفرض ضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي، يخالف الادعاءات الحكومية بأنها تحمل شعار "الاعتماد على الذات". فضرب القطاع الزراعي، لا يمكن أن يصب في صالح هذا الشعار، بل إنه يضرب مبدأ الاعتماد على الذات من أساسه.
2_ يعتبر المكتب السياسي للحزب أن الوعود الحكومية للمزارعين بإلغاء الضريبة ثم التراجع عنها، مؤشر آخر على عدم مصداقية هذه الحكومة، وعدم جديتها بالتعاطي مع مطالب قطاعات حيوية كالقطاع الزراعي.
3_ يبدي المكتب السياسي للحزب استنكاره ورفضه للتصريخات الحكومية التي ربطت الموافقة على مطالب المزارعين، بموافقة صندوق النقد الدولي على هذه المطالب. ويرى المكتب الساسي للحزب أن هذه التصريحات تؤكد على أن حكومة الملقي سلمت قرارها السيادي ورهنته بصندوق النقد والبنك الدوليين.
4_ يعرب الحزب عن تضامنه التام مع المزارعين في مطالبهم المحقة والعادلة، ويؤكد على دعمه المطلق للقطاع الزراعي وكافة الخطوات الاحتجاجية السلمية التي يقوم بها المزارعون بما فيها الاعتصام اليومي أمام مجلس النواب.
في الختام، يعيد المكتب السياسي للحزب التأكيد على أن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني لم يعد مجرد شعار، وإنما ضرورة وطنية ملحة لانتزاع القرار السيادي الأردني من أيدي صندوق النقد الدولي، ولتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وبناء اقتصاد وطني سيادي ومستقل.