عمون- أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن حكومة اسرائيل تمعن في سياسة التهويد في القدس والخليل وتواصل تقديم المزيد من المنح للبؤر الاستيطانية.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب أن سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها حكومة الاحتلال والمستوطنين وفي محاولة إضافية لاستثمار قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس في أيار القادم، أقر الكنيست الإسرائيلي الاسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديلا على ما يسمى قانون " الدخول لإسرائيل" وفق مقترح قدمته الحكومة وعضو الكنيست الليكودي أمير أوحنا، يسمح لوزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي ويخوله صلاحيات سحب أو إلغاء مكانة "مقيم دائم" بحجة ما يسمى خيانة الولاء.

ويستهدف التعديل بشكل خاص المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، بل يمنحهم الاحتلال مكانة مقيم دائم، وفلسطينيين من الضفة الغربية ممن تزوجوا من فلسطينيات من الداخل يعيشون داخل الخط الأخضر دون أن يحصلوا على جنسية إسرائيلية.

وقد جاء التعديل لتوفير سند قانوني صريح يجيز عملية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين وفق الشروط المذكورة، وهي "خيانة الولاء لدولة إسرائيل" .

وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه على أن هذا الإجراء يكون بموافقة وزير العدل بعد التشاور مع لجنة استشارية شكلها وزير الداخلية، مع إعطاء إمكانية اعتراض فقط أمام المحاكم الإدارية.

وقد جاء هذا التعديل أثر قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا في التماس بشأن سحب الإقامة من أربعة فلسطينيين من سكان القدس المحتلة جاء فيه أنه إذا رغب وزير الداخلية بسحب مكانة الإقامة الدائمة من فلسطينيين من شرقي القدس بحجة "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، فينبغي أن يتوفر نص صريح يؤيد ذلك في القانون، وبالتالي ردت المحكمة وألغت قرار سحب الإقامة الدائمة من سكان القدس. ويأتي القانون ضمن سياسة التضييق المتزايدة ضد المقدسيين في القدس المحتلة وتحميلهم (بحسب قانون الاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى القرار الإسرائيلي المناقض للقانون الدولي بضم القدس المحتلة وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية) واجب الولاء لدولة الاحتلال.

وفي إطار سياسة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على تهجير الفلسطينيين كشفت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية عن أن " اللجنة اللوائية الإسرائيلية " ناقشت مؤخرًا 4 مخططات استيطانية في حي الشيخ جراح، يتضمن بعضها إخلاء بعض سكان الحي، وبحسب المنظمة فإن اثنين من المخططات تشمل هدم منازل 5 عائلات فلسطينية، وبناء 3 وحدات استيطانية، فيما يشمل مخطط آخر بناء 10 وحدات استيطانية، وهدم منازل 4 عائلات فلسطينية.

وفي سياق متصل وبالتعاون بين وزارة قضاء الاحتلال وبين المنظمات والجمعيات الاستيطانية، تم تعيين مسؤول جديد عن "ملف القدس الشرقية" في ما يسمى "الوصي العام" في وزارة القضاء، وهو حنانئيل غورفينكل، وهو ناشط في حزب "البيت اليهودي".

ودعا غورفينكل صراحة إلى تهويد القدس، كما سبق وأن دعا لطرد طلاب عرب يدرسون في "التخنيون" إلى قطاع غزة، وكان قد أقام جمعية تعمل على منع من أسماهم "جهات أجنبية من السيطرة على أملاك الدولة في القدس الشرقية"، داعيا وبشكل صريح إلى مكافحة ما زعم أنه "احتلال عربي" للمدينة. ويقيم غورنفيكل في مستوطنة يهودية وسط جبل المكبر، ويعتبر المسؤول المباشر عن سلسلة عمليات طرد عائلات فلسطينية، وتسليم بيوتها لجمعيات اليمين الاستيطانية.

وكشفت جمعية "إلعاد" الاستيطانية عن 11 مشروعًا استيطانيًا جديدًا تم إقرارها عامي 2017 و2018، ستعمل على تنفيذها شركات مختلفة، ومن بين المشاريع التي ستعمل عليها الجمعية مشروع سياحي ضخم باسم "أوميجا للتزلج الهوائي"، بالإضافة إلى مطعم بالقرب من الأسوار التاريخية للقدس المحتلة.

وعلى صعيد آخر أنفق المجلس الاستيطاني "ماتي بنيامين" مبلغا يقدر بنحو 6 ملايين و460 ألف شيكل، في مشاريع غير قانونية في البؤر الاستيطانية التابعة له، بين عامي 2013 – 2015، منها بناء حدائق وتطوير مبان متنقلة، إنشاء نوادي شباب ورصف تقاطع الطرق وشق طرق للبؤر الاستيطانية، حيث أقيمت معظم مشاريع البناء على أراضي مصادرة دون تراخيص بناء وبصورة "غير قانونية"، وقد تم استثمار جزءً من هذه الأموال في البؤر الاستيطانية الكبيرة، كتلك المجاورة لمستوطنة "عيلي"، وأن 10 مشاريع على الأقل من مجموع 24 مشروعًا للمجلس الاستيطاني، أقيمت في البؤر الاستيطانية العشوائية بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي، ومصدر الأموال التي أنفقها المجلس الاستيطاني لم تعتمد على التبرعات التي يقدمها المستوطنون، بل على منح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، قدرت بمئات الملايين من الشواقل، بالإضافة إلى المبالغ التي تقدمها الدولة للمجلس الاستيطاني تحت مسمى "منح أمنية"، كان آخرها تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل في كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون شيكل حصل عليها المجلس الاستيطاني عن طريق وزارة الداخلية.(معا)