ما سأكتبه ارجو ان يتوقف عنده السيد النقيب واعضاء مجلس نقابة النقابة طويلا.

اعلن المجلس القضائي عن مسابقة لتعيين قضاة من بين الاساتذة المحامين الراغبين بالعمل في السلك القضائي.

يتقدم للمسابقة اكثر من خمسمائة محام استاذ واليوم يعلن المجلس القضائي أن الذين اجتازوا الامتحان التحريري والمقابلة الشفوية اربعة من الاساتذة الخمسمائة فقط ..

كيف نفسر ما حدث ؟؟ هناك احتمالات
الاحتمال الاول: ان تكون الشواغر المتوفرة لدى المجلس القضائي هي اربعة شواغر فقط وبناء عليه سيتم تعيين أفضل اربعة من المتقدمين، وهذه مشكلة واستهانة بالمحامين اذ كان ينبغي ان تعلن عدد الشواغر مسبقا فليس منصفا أن يتقدم هذا العدد الهائل من المحامين للتنافس على أربع شواغر قضائية !! ولكن الخبر المنشور على موقع المجلس القضائي يوحي بغير ذلك وهذا نصه ((يعلن المجلس القضائي بأن لجنة المسابقة القضائية لعام 2018 قد انهت اعمالها وان الاساتذة المحامين التالية اسماؤهم قد اجتازوا الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية التي عقدتها اللجنة) وأعلن اسماء اربعة من المحامين فقط.

الاحتمال الثاني : ونعود لنص الخبر الذي يقول بأن (الذين اجتازوا الامتحان .. الخ) يعنى ان 496 محام استاذ فشلوا في اجتياز الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية اي لا تتوفر لديهم مؤهلات التعيين كقضاة صلح ؟؟ .

الاحتمال الثالث: ان لجنة المسابقة لم تكن ترغب بالتنسيب بتعيين قضاة صلح وانما علماء في القانون والفقه ، وبالتال فقد تكون تشددت في الامتحان وطلبت الكمال الذي لا يتوفر في البشر ، واذا كان ذلك صحيحا فان احدا من طلبة المعهد القضائي لن يكون مقبولا للتعيين لو كان سيمر من تحت انظار اللجنة الموقرة.

الاحتمال الرابع: ان يكون تنسيب اللجنة بمثابة اعلان غير مباشر لفشل نظام التدريب في نقابة المحامين ، وان مجالس النقابة المتعاقبة تركت العناية بالتدريب والتفتت للسياسة ، وهذا بحد ذاته اشعار لجمهور المواطنين بأن النسبة الغالبة من المحامين الاساتذة ليس لديهم الكفاءة التي تؤهلهم للدفاع عن حقوق الناس.

ان اي من الاحتمالات اعلاه يعتبر كارثة بالنسبة للنقابة وسمعتها المهنية الامر الذي يستدعي مناقشة هذا الموضوع باستفاضة وصراحة بين مجلس النقابة وبين المجلس القضائي او لجنة المسابقة القضائية وبغير ذلك فان المواطن يفقد ثقته بمهنة المحاماة.