عمون - سحر القاسم - وجهت نقابة المحامين اليوم الخميس تعميما لكافة اعضائها بحظر الترافع امام محكمة امن الدولة ونيابتها العامة.

وجاء تعميم المحامين ردا واحتجاجا على اجراءات توقيف المواطنين الذين تم توقيفهم مؤخرا على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شملت عددا من المحامين وفق تعميم المحامين.

واضاف التعميم أن توقيف المحامين اجراء مخالف للقانون وغير مقبول لدى النقابة.

ودعت النقابة جميع المحامين الى التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة والنيابة العامة لديها لحين الرجوع عن تلك الاجراءات المخالفة وفق تعميمها لروح الدستور والقانون والتي تتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين.

من جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريح لعمون ان النقابة حاولت حل الموضوع وديا من خلال الاتصالات الهادئة بحيث يتم الافراج عن كافة الموقوفين وان لا يتم احالتهم لمحكمة امن الدولة .

واشار ان التهم المنسوبة اليهم تصل العقوبة فيها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

ولوح النقيب ارشيدات باتخاذ النقابة لإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وقال: حاولنا حل الموضوع وديا الا ان الموضوع وصل لطريق مسدود فكان خيارنا الاول الذي نبدأ به مقاطعة محكمة امن الدولة وعلى ضوء ما يجري نقرر اما التصعيد او انهاء الخلاف.

وقال ان المواطن قد يخرج عن المألوف في سلوكه نتيجة الضغوطات التي يعاني منها على كافة الصعد ولا يعني ذلك محاسبته على كل كلمة خاصة وان الحراك الذي يقومون به هو حراك سلمي.

وأضاف: نحن مع الحراك السلمي ومع الحرية المسؤولة والتعبير بحرية كاملة عن الرأي دون ان تخرج الحراكات عن مسارها الطبيعي ودون الاساءة للوطن.

ولفت النقيب ارشيدات لوجود مندسين في الحراكات يسعون لتشويه صورة الحراك السلمي ليكون هناك مبرر لاستعمال القوة لوقف الحراك وينتج عن ذلك اعتقالات وتوقيفات.