عمون - تهنئ شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة النساء في وطننا العربي الكبير وحول العالم بيوم المرأة العالمي والإنجازات التي حققتها النساء عبر كفاحهم المدني طيلة عقود من الزمن، والحقوق التي استطعن انتزاعها عبر سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع، والتي أسهمت في إعادة الاعتبار لدور المرأة في كل الميادين.

في الوقت ذاته، فإن الشبكة تذكر أن الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي والعالم ما زالت واسعة، وتحذر من أن مناطق الاحتلال والنزاعات المسلحة والحروب والصراعات الأهلية هي أكثر المناطق التي أصيبت فيها حقوق المرأة بانتكاسات كمية ونوعية تسببت في هدم ما تحقق من منجزات، وعادت بها قرونا إلى الوراء.

وتدعو الشبكة العالم أجمع إلى التخلي عن سياسات الهيمنة وفرض الحلول بالقوة وسباقات التسلح التي بات وطننا العربي ميدانا لها، وتطالب شعوب المنطقة بعدم الانسياق وراء تجار الحروب الذين يزدادون ثراء على حساب فقر الأكثرية وجوعها وعذاباتها.

كما تشيد الشبكة بارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية خلال العقد الأخير، جراء إقرار الكوتا في قوانين الانتخابات، سواء عبر تخصيص مقاعد في القوائم الحزبية أو في مقاعد البرلمان، وتشيد بتقدم الوعي المجتمعي الذي بات يؤمن بكفاءة المرأة وقدرتها على تبوأ مواقع صنع القرار، داعية إلى مزيد من نشر الوعي عبر وسائل الإعلام والتنشئة الاجتماعية والمؤسسات التربوية، بما يمكن النساء من المشاركة بعدالة في صنع القرار السياسي والاقتصادي في مجتمعاتهن.

وتدعو الشبكة الحكومات العربية إلى إقرار سياسات داعمة للمناصفة، ورفع نسب تمثيل النساء في المواقع القيادية في السلطة التنفيذية وفي مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس منها، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يحث الدول على إشراك النساء في حل النزاعات، وصولا إلى تحقيق الأمن والسلم العالمي.

وتعلن الشبكة عن قرب الإعلان عن تصور تعاونت على وضعه عضوات الشبكة بالتعاون مع خبيرات في الجندر، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، ويتضمن رؤية الشبكة لسياسة نموذجية تتعلق بالمناصفة تتحدد من خلالها المعايير والآليات ومؤشرات القياس، بما يمكن الحكومات والبرلمانات العربية من وضع تشريعات وسياسات وبرامج ومشروعات تسهم في تجسير الفجوة بين الجنسين بحلول العام 2030 استجابة لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا للعدالة المجتمعية.