عمون - صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة الأخيرة على قانون احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيل، ليصبح نافذا، وذلك من خلال فرض قيود على تسلميها.

ووفقا لموقع الكنيست الإسرائيلي، فإن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردن، سيكون بمقدور الشرطة الإسرائيلية عرقلة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إذا ما توقعت وجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية، خلال الجنازة.

ويمنح القانون المعدل، قائد المنطقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، بزعم "ضمان تشييعهم دون اضطرابات".

كما سيكون بوسع الشرطة الإسرائيلية، إصدار أمر إداري، يقضي بعرقلة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، حتى يتعهّد منظمو الجنازات، بالإيفاء بجميع شروط الشرطة.

ومن بين الشروط التي يفرضها الاحتلال، تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة.

ويمنح القانون كذلك شرطة الاحتلال، في حالات استثنائية، الحق في تحديد مكان الدفن، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة.

وكان القانون قد أقر بالقراءة التمهيدية في الـ24 من كانون الثاني الماضي، وبالقراءة الأولى في 27 شباط الماضي.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 253 جثمانا لفلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ تشرين الأول 2015، بحسب الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء.