عمون - وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على القانون المعدل لقانون التحكيم كما اعيد من مجلس الاعيان باستثناء المادة السادسة منه.

وكان الاعيان اعاد القانون بعد ان خالف النواب في بعض مواد القانون.

ويهدف المشروع الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي ، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن .

وبموجب القانون تصبح محكمة التمييز هي المختصة بكل ما يتعلق بالتحكيم - وليس محكمة الاستئناف - من حيث تعيين محكم وإنهاء مهمته، أو تصديق حكم تحكيم أو إبطاله ، كما يعتبر القانون أسلوب التراسل والتخاطب الإلكتروني وسيلةً يصح فيها التبليغ وسماع الشهود.