عمون- ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية بان الجيش الإسرائيلي بدأ في الأشهر الأخيرة، بجمع المعلومات الشخصية عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إطار ما يسمى بإقامة "شبكة للمناطق".

ويجري الجنود دوريات ويقيمون نقاط تفتيش مؤقتة، ويطالبون الفلسطينيين الذين يمرون عبر هذه النقاط بتعبئة استمارة تتطلب تقديم التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعمر ورقم البطاقة الشخصية والصورة بطاقة الهوية ورقم الهاتف ونوع السيارة ورقم لوحتها، والمكان الذي تنطلق سفرياتها والى اين تقصد.

ويتم جمع هذه المعلومات بصورة عشوائية، حتى ممن يعتبرون بعيدين عن الشبهات او من غير المسجلين لدى قوات الاحتلال وفق هارتس.

وقال الجنود الاسرائيليون ممن شاركوا في هذه النشاطات ان الهدف منها هو الحصول على أوسع ما يمكن من بيانات ومعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل. ويقتصر جمع المعلومات فقط على الرجال ولا يشمل الأطفال وكبار السن.

وتقام هذه الحواجز عادة عند ساعات الفجر، حتى يمر أكبر عدد من الفلسطينيين عبرها في طريقهم الى العمل، ما يتسبب باختناقات في حركة المرور.

ويتعين على الجنود في كل نقطة تفتيش جمع معلومات ما لا يقل عن مائة فلسطيني، في حين أن مهمة الدورية الراجلة للجنود مطالبة بجمع معلومات من 30 فلسطينيا.

وتقول الصحيفة التي أوردت هذا التقرير، ان هذا النهج الجديد اثار تذمر الجنود ولا سيما جنود الاحتياط وأثارت تساؤلات عن الغوص في الأمور الشخصية للفلسطينيين والأضرار بحياتهم الروتينية، وقد اطلقوا على هذه الإجراءات الجديدة تسمية عامية "عناق الدب".

وأضافت صحيفة "هآرتس" انها تلقت عدة شهادات من الجنود تتعلق بهذه الإجراءات، كان بعضهم قد رواها أمام نشطاء "كسر الصمت".

معا