التعليم في الأردن قيمة تنافسية وطنية ، تسهم مخرجاته في تطوير الاقتصاد الوطني وتعمل على تنظيم الممارسات المتعلقة بالمهن التربوية وتطويرها والارتقاء بمستواها لضمان الاستفادة قدر الإمكان من الطاقات البشرية ما يتطلب إعداد دراسات تحليلية لاحتياجات السوق بهدف بناء خطة استراتيجية طموحة حول آليات ربط المخرجات بسوق العمل مع ضرورة مشاركة كافة المؤسسات الحكومية في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات التقنية ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف الاستفادة من الخبرات المتاحة سعيا لتطويرها .

اننا بحاجة الى تعزيز اتجاهات أفراد المجتمع الاردني نحو التعليم والتدريب المهني والتأكيد على توفير ميزانية كاملة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات المانحة لتوفير كافة الإمكانيات الخاصة بالتعليم المهني مع ضرورة البدء بتشكيل لجان فنية من ذوي الخبرة لدراسة مشكلات التعليم المهني خاصة من وجهة نظر الخريجين وتحليلها ووضع المقترحات للتغلب عليها ، وتشجيع أصحاب المنشآت والمصانع الخاصة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بالقدر المستطاع.

اننا بحاجة الى تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم المهني مع الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في التعليم المهني ، وكذلك العمل على تطوير مناهج التعليم المهني بما ينسجم مع طبيعة التعليم المهني وبما يتلاءم مع التطور التكنولوجي المعاصر، وكذلك ضرورة وجود خطة إعلامية استراتيجية تُعنى بدعم وتعزيز التعليم التقني والمهني بالتعاون مع أقسام العلاقات العامة في مؤسسات التعليم المهني والتقني وبالتنسيق مع ادارة للتعليم المهني والانتاج بوزارة التربية والتعليم من خلال عقد ورش عمل تخرج بالتوصيات والخطة التنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع.

اننا بحاجة للتطلع على أهمية تنظيم مؤتمر خاص بالتعليم المهني ونحن نعيش في عالم مفتوح يمر بالتواصل والتأثر والتأثير المتبادل ً ، فتنظيم ذلك المؤتمر الخاص بالتعليم المهني ليس بالأمر اليسير، فالأمر يحتاج إلى جهود حثيثة من التأمل والبحث والتخطيط والاتصال والحوار وإثارة وعي المهتمين من الباحثين والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني ، وتسليط الضوء على واقع التعليم والتدريب المهني مع ضرورة التركيز على محاور هامة تضفي الى النهوض بهذا النوع من التعليم وانتشاله من واقعة التقليدي ، ولعلي خضت التجربة ذاتها حين اطلعت على التجربة الالمانية وتمعنت في النموذج التعليمي المهني الالماني المزدوج حين اتيحت لي الفرصة لزيارة بعض الدول الاوروبية الصناعية والاستفادة من تجاربها خاصة فيما يتعلق بالتعليم التقني والمهني والتي اغنتني بمعارف كثيرة .

بالفعل .. يجب تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي الهام خاصة في ظل تكدس أعداد كبيرة من خريجي الكليات النظرية والعلمية ، وارتفاع نسبة البطالة بين هؤلاء الخريجين الى أرقام ومعدلات غير مسبوقة ، فضلا عن ذلك فإننا نسعى الى أن نربي في نفوس طلابنا أن العلم للعمل ، والمساعدة على اكتشاف القدرات الكامنة ، وتوجيه أبنائنا الطلبة والمتدربين الى مسالك جديدة تفتح لهم آفاقاً جديدة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية ، وتعزيز فهم الواقع ، وتلبية متطلبات سوق العمل ، لا شك أن ذلك سيساهم في إحداث التنمية المستدامة المنشودة .

يجب ان تكرس وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المهنية المختلفة نهجها في مواكبة التطورات في مجال التعليم المهني من خلال الوقوف على المشكلات التي قد تواجه هذا النظام من التعليم ، ومن ثم إجراء البحوث العلمية المحكمة بناء على تلك المشكلات ، لتقديم الحلول المناسبة ، الأمر الذي يعمل على تطوير التعليم المهني المتعثر في بعض المدارس المهنية وهذه المنهجية تتأتى من خلال السياسات الجيدة وإتقان العمل بما يضمن النجاح .

فمن منطلق تلبية حاجة السوق المحلية يجب الحرص على استحداث برامج جديدة في كل عام ، بعد أن نكون قد اجرينا الدراسات المستفيضة لحاجات السوق المحلية ، بل ويجب ان ندرس واقع السوق الإقليمية والدولية أيضاً ، ويأتي ذلك من خلال التشاور مع أهل الاختصاص في هذا المجال كوزارة العمل ، ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة ، وكذلك الزيارات الميدانية للمؤسسات المحلية ذات العلاقة ، وعقد شراكات حقيقية مع مؤسسات عربية ودولية والتشبيك معها من خلال اتفاقيات التعاون المشترك لتدريب طلبة المدارس المهنية ، وتشغيلهم في المؤسسات والتركيز على الجانب التطبيقي ، وهناك العديد من النماذج الناجحة في ميدان العمل.

وفي النهاية لا بد لنا من اعادة قراءة الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك بتمعن ، وتأمل مغازيها التي ركزت في احد جوانبها الهامة على ان يتوجب على القائمين على المؤسسات التعليمية توجيه طاقات الطلبة نحو التعليم المهني ، وإيجاد برامج مختصة بالتدريب والتعليم المهني لما له أثر في تقليل نسبة البطالة وتعزيز قدرات الشباب في العمل المهني.