بات واضحاً بعد تخبط مسؤولي الصف الأول في تصريحات مُتضاربة حول فترة تعافي الاقتصاد الأردني حيث يرى نائب الرئيس أننا بحاجة إلى خمس سنوات لنلمس نتائج ، في حين قال الرئيس أن منتصف عام 2019 سيبدأ انفراج الأمور والواضح تماماً أن الحكومة لن تُحقق مسعاها لا في رفد الإيرادات ولا تحفيز الاقتصاد لا في خمس سنوات ولا حتى خمسين سنة، إن مواصلة السياسات الانكماشية تُعمق حالة الكساد ، تُهجّر المشاريع القائمة، تَمنعْ قيام مشاريع جديدة إلا بامتيازات فلكية تُكّرسْ لمنفعة المستثمر الأجنبي دون مصلحة البلاد ،ولدى مسؤولينا مهارة وخبرة فائقة في تغليب مصلحة المستثمرين ما حدث في استثمارات البوتاس والفوسفات والكهرباء والاتصالات وبنك الإنماء والعبدلي وأمنية ورخصة زين والقائمة تطول وهذا ما سيحدث فيما لو فكّر مُستثمر أن يتجه للأردن ؟!!!.

ازدحمت الخُطط التي وضعتها الحكومات وأكثرها قسوة حكومة الدكتور النسور وما بعدها فهناك الخمسية و ٢٠١٥ -٢٠٢٥ وخطة التحفيز الاقتصادي والثلاثية وكلها قفزت الحكومة عن أهدافها المرصودة ضمن الجدول الزمني لها قبل البدء في تطبيقها .

المطلوب لإنعاش الاقتصاد تخفيض الضرائب وتخفيض معدلات الفائدة وإلغاء الأعمال الورقية للذهاب للاستثمار وفتح الباب على مصراعيه دون عوائق امام المستثمر ، وهذا ما أوصى به مجلس السياسات الذي يترأسه جلالة الملك ، كما إلغاء ٢٩ ضابطة عدلية وحصرها في القضاء فما يتعلق بالشأن الاستثماري وإبعاد الماليين والأمنيين عن القرار الاقتصادي والسماح بإنشاء بنوك رئيسية في المحافظات تُدار بنخب محلية فأهل مكة أدرى بشعابها كما الجامعات والمستشفيات ودون حاجة إلى اصدار تراخيص، ويقتصر دور الحكومة على المراقبة والتصنيف وللناس تقييم المُنتج والخدمة والمنافسة يُحددان السعر.

كما على الحكومة إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وتعديلها وبما يتناسب مع موجبات التنمية وهو ما فعلته وتفعله امريكا الآن في اتفاقيات الحديد والموز فللدولة أن تستخدم سيادتها لتحقيق مصالحها ومن يتهمنا بالرجعية والتخلف عليه أن يقيم الحال الذي وصلنا إليه قبل أن ينبس ببنت شفة...

بعد هذا يجب الانتقال لإعداد خارطة المشاريع الكبيرة والاستراتيجية وخارطة أخرى للمشاريع المتوسطة، وأُخرى للمشاريع الصغيرة والمُتناهية الصغر وهو النموذج الألماني لعام ١٩٧٣ عندما وصلت البطالة إلى ٢٢٪ وأُعيدت في ٣ سنوات إلى ١٤٪ ثم ٩ فـ 5 % في أقل من خمس سنوات يوصف خلالها المشروع والموقع والجدوى ويُسوق حسب الأولوية وتُمنح له التسهيلات اللازمة لفترة محددة ليكون كباقي المشاريع الوطنية بعد انتهاء فترة التسهيلات .

تمويل خارطة الطريق للمشاريع الاستراتيجية يأتي من خلال اقتطاع ٢٠٪ من الودائع في البنوك واصدار سندات يتم طرحها وتداولها في السوق المالي حيث نفتقد تماماً للسندات في سوق المال رغم أن السندات تُشكل ٦٠٪ من حجم أسواق المال العالمية ، وهنا نضرب أكثر من عصفورين بحجر، نُنشط سوق المال ونوفر السيولة اللازمة ونجذب مستثمري السندات والصناديق السيادية للاستثمار والتسجيل في الأردن وهم يتوقون لمثل هذه الفرص ونحصل على معدلات فائدة منخفضة نتاج المنافسة واسعار مناسبة لخدمة الدين والدليل أن أي اصدار للسندات ولغاية الآن يغطى بأكثر من ٤٠٠ ٪.

وبالنسبة لتمويل مشاريع خارطة الطريق المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تغطى بقرض تجمع بنكي بقيمة نصف مليار تكفل الحكومة ١٠ ٪ من القيمة بتعهد خطي في حال المشاريع التي قد تتعثر ، علماً بأن إقامة هذه المشاريع ضمن الخارطة المُعدة اعداداً جيداً نادراً ما يفشل لأن توزيعها ضمن خارطة مدروسة وموحدة التمويل يمنع عنصر المنافسة حيث هو العامل الوحيد الذي أفشل مشاريعنا السابقة.

هذا من ناحية الاستثمار، أما من ناحية خفض الهدر والنفقات وضبط المصاريف فقد ُبَحتْ الأصوات وبَلغتْ القلوب الحناجر كما يقولون يلزمنا فقط ١٥ وزارة ٧٠ نائب ٣٥ عين ٢٥ سفارة ، تحديد الحد الأعلى لرواتب ب ٣٠٠٠ دينار مع كافة البدلات، صرف بدل تنقلات وايقاف استخدام سيارات الحكومة إلا لفئات معينة وفقاً للضرورة، إلغاء وظيفة المفوض والملحق والمستشار واعتماد مكاتب استشارية مشهود لها بالكفاءة أينما كانت ، وبالتأكيد وفوراً إلغاء كافة المؤسسات والهيئات المستقلة من خلال دمجها بالوزارات التابعة لها وإلغاء امتيازات اصحابها واخضاعهم لقانون الخدمة المدنية كما بقية من خلقهم الله من الأردنيين ومن يقول أنها حقوق مكتسبة فلينظر الحقوق المرصودة في الدستور للمواطن الأردني كيف تُهضم ويتم التجاوز عليها ويضع في فمه بمبوناية على رأي المصريين.