عمون- اصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانا حول الضرائب التي فرضتها الحكومة على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي الأردني.

وتاليا نص البيان:

تتابع كتلة الإصلاح النيابية اعتصام المزارعين الأردنيين الذي مضى عليه ثمانية عشر يوما ، للمطالبة بإلغاء الضرائب التي فرضتها الحكومة على القطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق بمدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي ، وحتى هذه اللحظة تقف الحكومة بكافة أجهزتها موقف المتفرج ، دون أي تجاوب حقيقي أو قرارات فعلية تجاه تلبية مطالب المزارعين ،إلا ما صدر عنها من تصريحات إعلامية لم تقدم أو تؤخر شيئا في واقع القطاع الزراعي المرير ، ووعود وتسويف في قضية وطنية مهمة لا تحتمل التأخير والمماطلة في حلها ، الأمر الذي يجسد عجزا حكوميا عن إدارة هذا الملف ، ويضيف فشلا جديدا لسجلها في إدارة ملفات الدولة .
إننا في كتلة الإصلاح النيابية نقف مع مطالب القطاع الزراعي كاملة ، فقطاع الزراعة والعاملين فيه هم صمام أمن الوطن الغذائي ، وينبغي أن يتم الاهتمام بدعم هذا القطاع بكافة مكوناته ، وتسهيل كافة السبل لهم ، لما يشكله هذا القطاع من أهمية قصوى في البناء الاقتصادي الأردني ، وإننا نسعى مع زملاء في مجلس النواب لرفع الظلم عن المزارع الأردني ، ونعمل لحمل هذه القضية والوقوف معها بكل السبل المتاحة تحت قبة مجلس النواب ، وبما يمليه علينا واجبنا ومسؤوليتنا تجاه قطاع الزراعة الأردني .
إن المساس بهذا القطاع والتضييق عليه يعني استهدافا لمكون مهم من مكونات البناء الوطني الأردني ، وقد حذرنا لحظة أن عرضت الحكومة مشروع موازنة عام 2018 من النتائج الكارثية لهذه الموازنة على كافة القطاعات الاقتصادية ، وعلى رأسها القطاع الزراعي ، وإن ما جرى من إقرار للضرائب على القطاع الزراعي الأردني هو جزء ومقدمة من الآثار السيئة لهذه الموازنة ، والتي سيكتوي بها المواطن الأردني وتزيد من استنزافه ماليا .
إن قيام الحكومة بخفض الضرائب على بعض المستوردات الزراعية مع وضع ضريبة على نظيرها من المنتج الأردني يشير لحجم التخبط الحكومي في هذا القطاع ، ومؤشر على ازدواجية في المعايير ، وسوء في التخطيط.
إننا نطالب الحكومة بالتراجع عن كافة القرارات التي فرضت بموجبها الضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي ، ونطالبها القيام بواجبها في رسم السياسات واتخاذ كافة الإجراءات لدعم المزارع الأردني ورفع كفاءة القطاع الزراعي .
كما نطالب الزملاء النواب أن يكون للمجلس موقفه في إلغاء هذه الضرائب ، وحماية القطاع الزراعي والمزارعين من كل السياسات والقرارات الحكومية التي تؤثر سلبا عليهم ، وتقود لتدمير هذا القطاع لا سمح الله .