عمون- هدد حزبا يهدوت هتوراة وشاس الدينيين، اليوم الإثنين، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو إذا ما تمت المصادقة على قانون يجبر المتدينين على الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

ولوح حزب يهدوت هتوراة، بدعم من حزب شاس، بعدم التصويت لصالح الميزانية في حال تمرير قانون يجبر المتدينين على الخدمة العسكرية.

لكن حزب إسرائيل بيتنا، برئاسة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أعلن رفضه لمشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، عن مصدر كبير في حزب الليكود لم يحدد اسمه، تحذيره من أن "عدم التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد سيفضي إلى تبكير الانتخابات البرلمانية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائب وزير الصحة وزعيم حزب يهدوت هتوراة، يعقوب ليتسمان، قوله: "لن نكون قادرين على التصويت لصالح الميزانية ما لم يتم تمرير قانون التجنيد".

وأضاف: "لقد كان تمرير إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية جزءا من اتفاقنا مع حزب الليكود، للانضمام إلى الحكومة، ونتوقع من جميع أطراف الائتلاف دعم القانون إذا ما أرادوا لهذا الائتلاف البقاء".

وأشار ليتسمان، لإذاعة الجيش الإسرائيلية، أمس، إلى أن المصادقة على مشروع القانون بقراءة تمهيدية لا يكفي ويتعين تمرير القانون بشكل كامل عبر ثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي.

وتابع: "سنصوت ضد الميزانية إذا لم يتم تمرير مشروع القانون".

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية، ما عدا العرب، بالتجنيد الإجباري عند بلوغ 18 عاما. ولكن المتدينين اليهود يرفضون الخدمة العسكرية بداعي تفرغهم لدراسة التوراة.

وعلى صعيد متصل، أثارت التقليصات المالية التي أجراها وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، على ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلية للعام المقبل غضب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، رفض ليبرمان إجراءات كحلون، مطالبا بزيادة 8.3 مليار شيقل "2.5 مليار دولار" لميزانية الأمن، إضافة إلى 63 مليار شيقل "18 مليار دولار"، تم تخصيصها لوزارة الجيش في إطار ميزانية 2019. (بترا)