الفكرة تراودني منذ زمن ، حين أرسل لي الأخ بلال عبدالله ملكاوي ، تعليقا قال فيه أن هنالك الكثير من القضايا والشكاوى في المحاكم المختلفة ضد المعلمين ، والكثير منها مختلقة ، مما ينذر بخطر كبير على العملية التربوية ومستقبلها وبما أنه قليلاً ما يسمع للمعلمين وقليلاً ما يُعاد لهم الاعتبار ، فالاقتراح يقضي بإنشاء محكمة خاصة بالمعلمين (مدعي عام خاص للتربية) حتى لا يتم تحويل المعلمين (البريئين بالذات،) الى مراكز الاصلاح مع المجرمين من أصحاب السوابق وعلى ذمة التحقيق ، لكي يبقى لديه شيء من الرغبة للاستمرار في كونه معلماً.

هذا رأي أبقيته طي الحاسوب ، إلى أن كتب أحد المعلمين تعليقا قال فيه.. وما رأيكم بالمعلم الذي مر عليه يوم (كألف سنة) يطلب في المركز الامني بسبب حصول ولي أمر الطالب على تقرير طبي يبين باستخدام المجهر وجود (شخط مقصود) في جسم ابنه ومن ثم الى المحكمة ومن ثم الى التوقيف ومن ثم الى السجن مع الـ.. والمجرمين وأصحاب السوابق وقرار البراءة صدر للمعلم.

فهل يكون المعلم مجرما اذا لم يتنازل عن المطالبة بحقه في رفع قضية الافتراء على ولي الأمر الذي يحتقر المعلمين لأنه على يقين بأن المعلم يعتبر (الحائط المائل) الذي تلقى عليه كل نفايات الفاشلين تربوياً.. والشكوى لغير الله مذلة،،.

والحقيقة أنني بحثت الأمر مع بعض العاملين في السلك القضائي ، فأعجبوا بالفكرة ، وذكروني بقاضي المطبوعات ، وبالامكان تخصيص قاض للقضايا التربوية ، لما لها من خصوصية ، فليس معقولا أن تتم معاملة المعلم "الظنين" الذي ضرب تلميذا في الصف لقلة أدبه ، أو تطاوله على المعلم أو أحد أقرانه ، معاملة أي "ظنين" آخر متهم بالسرقة أو هتك العرض أو السلب ، ترى ما شعور المعلم ، حين يُساق مكبلا أمام التلميذ بتهمة ثبت أنها باطلة؟ كيف سيقف هذا المعلم أمام تلاميذه و"يربيهم" ويعلمهم ، وهو يعلم أنه هدف سهل لأي ولي أمر يمكن أن يجرجره ويلقي به بالنظارة كأي مارق على قوانين المجتمع؟. لم لا تتم معاملة قضايا التربية ، كما نعامل قضايا الأسرة ، التي خصص لها جهاز شرطي متخصص؟؟ حفاظا على حُرمة الأسرة؟ أليس للمدرسة وللعملية التربوية مثل هذه الحُرمة والقدسية؟؟.hilmias@gmail.com
عن الدسنور