مساء الخميس الماضي انتهت عملية تقديم الشكاوى للجهات المعنية من المواطنين المتضررين من الشركات التي عملت في مجال توظيف الأموال او ما عرف بقضية البورصة.

هذه الخطوة تحمل طابعا عمليا، لأن هذا يعني الانتقال الى خطوة اخرى باتجاه البدء بإعادة الاموال الى اصحابها. فالشكاوى قد اغلق بابها بعد اكثر من نصف عام من بدء القضية، وهنالك حجز على اموال الشركات، وليس هنالك رقم دقيق، وإن كان الناس يقرؤون في بعض وسائل الاعلام انه تم الحجز على اكثر من 400 مليون دينار ما بين اموال سائلة ومواد عينية وممتلكات.

ليس جديدا القول إنّ هذه المشكلة تركت آثارا مدمرة على عشرات الآلاف من المواطنين والعائلات وهم في معظمهم من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، واستمرار غياب الحل سيعني ايضا مزيدا من الكوارث المعيشية سواء لمن باع ارضه او بيته او اقترض ليضمن لنفسه دخلا اضافيا، لن نعود الى تشخيص الامر لأن الجميع يعلمه وسبق الحديث فيه مرارا وتكرارا.

الحكومة عليها واجب كبير في إعادة الحقوق وإنصاف الناس، حتى لو كان لديها قناعة ان الناس ذهبوا الى هذه الشركات طواعية، فالمشكلة وقعت، والحكومة هي المسؤولة عن انصاف الناس وتفكيك المشكلة. ورغم التقدير الكبير لدور الجهات القضائية التي تتعامل مع القضية الا ان العنوان السياسي والإداري هي الحكومة، واذا استطاعت ان تعيد للناس اموالهم او نسبا معقولة منها فإنها تسجل لنفسها نقطة ايجابية، وكلما مر الوقت فإن هذا يسجل على الحكومة وطريقة ادارتها للقضية.

الآن، انتقلت القضية الى مرحلة جديدة بعد اغلاق باب استقبال الشكاوى. ونعلم ان الخطوة التالية تحتاج الى بعض الوقت، لكن صمت الحكومة ليس له مبرر، فلماذا لا تتحدث للناس عما جرى في المراحل السابقة وعن الخطوات القادمة؟ وحتى لو كان القادم سيأخذ وقتا فإن طمأنة الناس وبعث الامل فيهم وتقديم معلومات تشفي غليلهم أمر ايجابي بل ضروري، لأن الناس في قلق وحيرة يبحثون عن المعلومات لدى النواب والإعلام وفي كل مكان, فلماذا نتركهم للإشاعات والتحليلات, بينما لدى الحكومة القدرة ان تقدم للناس تلخيصا لما مضى وتوضيحا للخطوات القادمة، وان تبعث لديهم بعض الامل بأن لهم حقوقا قد تعود كلها او بعضها، وتعلن عما تم حجزه من اموال لكل شركة وما هي اسس التوزيع ومتى سيتم ولو كان بعد حين.

الازمة تجارية اقتصادية والقضاء يتولى ادارتها، لكن ادارتها السياسية والاعلامية والشعبية مسؤولية الحكومة التي عليها ان تتكلم كلاما معلوماتيا يبعث الطمأنينة، ويزيل الغموض والحيرة والخوف الذي يسكن آلاف البيوت في كل المحافظات الاردنية.

بعد انتهاء يوم الخميس الماضي دخلت قضية البورصات مرحلة جديدة، وللناس على الحكومة حق التوضيح والمعلومة، لا ان نجمع عليهم ضياع الاموال والحيرة والخوف والقلق.

sameeh.almaitah@alghad.jo