لا أعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي تلوّث فيها إسرائيل مياهنا. وأزعم أنها تنضح قاذوراتها ومخلفاتها الصناعية القاتلة إلينا باستمرار ما دامت أجهزة الكشف المبكر التي نصبتها سلطة المياه معطلة، وما دام التلوث مضى إلى حد غيّر لون المياه المتدفقة من أعالي نهر اليرموك وأفزع الأهالي على ضفاف المياه التي اجتازت نفق العدسية نحو قناة الملك عبدالله قبل أن تصل محطة زي.

الأهالي وبعض الموظفين هم الذين أبلغوا الوزارة العتيدة بأن هناك تلوثا أصاب الماء ونفث سمومه في أراضينا، وكان رد فعل الوزارة بطيئا وهزيلا ومتماوتا. سلطة وادي الأردن اعترفت بتعطل ثلاثة أجهزة إنذار من أصل خمسة. ماذا يعني هذا؟ هل يمكنه أن يعني بأي حال من الأحوال أن الوزارة بأجهزتها المختلفة تعمل بكفاءة وبمسؤولية، وأنها معنية أن يشرب الناس ماء صافيا أو أن يشربوا (....!!)؟

ألا يفترض المنطق السليم أن تقوم الوزارة، كما يدعو المختصون، برقابة مستمرة ودؤوبة على مدار الساعة على مجرى النهر والقناة وأخذ عينات دورية صباحا ومساء في مواقع تحذيرية لضمان عدم تسرب مياه ملوثة إلى محطة المعالجة او استخدامها للزراعة أو الشرب؟

حتى الآن لم تقدم الوزارة تبريرا واضحا ومنطقيا للرأي العام عن سبب التلوث، وعن عطالة أجهزة إنذار الكشف المبكر عن التلوث.

بل إنها في ظني تعاملت بازدراء مع الأخبار التي كانت تترى عن التلوث. وفي حمأة ذلك لم يتوانَ الوزير عن إغلاق هاتفه والسفر إلى اسطنبول التي ما يزال فيها منذ أسبوع، وهي عدوى انتقلت إلى الأمين العام للوزارة الذي صاحب الوزير في السفر وفي إغلاق هاتفه، وكأنما تلوث المياه يعني فقط سكان الغور وأولئك الذين كادوا أن يتجرعوا (....!!) من محطة زي التي تزود العاصمة بنحو 40% من مياه الشرب.

أعتقد أن المسؤولية الأخلاقية تحتم على وزير المياه أن يقدم استقالته فورا، وأعتقد أن مسؤولية مضاعفة تنصب على رئيس الوزراء والحكومة التي ما تزال تتعامل مع ملف التلوث وكأنه يحدث في مدغشقر.

إننا مقبلون على موسم صيف قائظ تحتل فيه المياه ركنا أساسيا في بلد يعد الأفقر مائيا في المنطقة. وبالتالي فإن هذا الحس اللامسؤول في التعاطي مع قضايا تمس الحياة والصحة العامة يعني أن الإنسان في مرتبة متدنية من اهتمامات وزارة المياه والحكومة.

لقد لوثت إسرائيل 60 ألف متر مكعب من مياهنا، ما اقتضى أن نضخّ نصف مليون متر مكعب من أجل علاج التلوث. فمن يتحمل هذه الكلفة، ومن الذي سيدفع ثمن هذه الجريمة الفادحة؟ لماذا لا تفكر الحكومة الرشيدة بإجراء فوري مضاد للعربدة الإسرائيلية من خلال وقف ضخ مياه آبار وادي عربة لإسرائيل، لتعويض حصتنا من المياه التي هدرت، وفق خبراء يؤكدون أن مياهنا أصبحت ناقلا أساسيا لمجاري المصانع الإسرائيلية التي تخلف غالبا معادن ثقيلة كمتبقيات الزنك أو النحاس أو الخارصين أو الرصاص، وهي مواد مسرطنة يمكن أن تتسرب للمياه والمزروعات قبل أن تنتقل إلى السلسلة الغذائية للإنسان.

وبعيدا عن إسرائيل وممارساتها العدوانية في السلم والحرب، فقد تسربت مياه المجاري أمس إلى مياه الشرب في منطقة الشميساني الراقية في عمّان الغربية.

ورغم التأكيدات وأعظم الإيمان بأن المياه صافية جدا وأنقى من ندى الصباحات، فإن شركة (مياهنا) اعترفت بوجود رائحة في مياه خزانات أحد المواطنين التي يستعملها للشرب والأغراض المنزلية.

فمن أين تأتي الرائحة، ومن أين تندلع الشكوى، وهل ستخرج علينا وزارة المياه وأجهزتها بنظرية المؤامرة، كلما رفعنا عقيرتنا بالخلل الضارب على نحو بنيوي في أجهزة الوزارة وسياستها. وهل ثمة بعد كل هذه المصائب من عذر لئلا يقدم وزير المياه استقالته فورا؟


** الزميل الكاتب رئيس تحرير يومية الغد ..