لعبت المنح الخارجية التي تلقتها الخزينة العام الماضي دورا حاسما في اعادة الانضباط المالي للموازنة التي كان العجز فيها مرشحا لان يتجاوز الخطوط الحمر ويرتفع من 724 مليون دينار الى 1.25 مليار دينار في الربع الاول من العام المنصرم بسبب حزمة التأمينات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة وقتها وأدت الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والامن الاجتماعي والحد من تداعيات كابوس الاسعار حينها.

وقد بلغت المنح الخارجية خلال عام 2008 ما مقداره 718.2 مليون دينار مقابل 343.4 مليون دينار خلال عام 2007 أي بارتفاع تجاوز الضعف, أدت الى تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال عام 2008 بحوالي 692.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 615 مليون دينار خلال عام ,2007 وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية, فإن العجز المالي يبلغ 1410.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 958.4 مليون دينار خلال عام .2007

مما لا شك فيه ان المساعدات الخليجية - خاصة السعودية على وجه التحديد - كانت العامل الحاسم في إعطاء وجه مشرق للموازنة التي طالما تغنت في خطاباتها على مرّ العصور بزيادة اعتمادها على الموارد الذاتية لنشاهد ان اعتمادها يزداد يوما بعد يوم على المساعدات سواء أكان في تلبية بعض الانفاق الجاري أم في تنفيذ المشاريع الرأسمالية.

اليوم تتطلع الحكومة الى المؤسسات الدولية والمانحين لتقديم المساعدات الخارجية للاقتصاد الاردني المرشح للدخول في حالة التباطؤ التي قد تضعف قدرته لتحقيق النمو المستهدف في سنة 2009 والبالغة نسبته 5.5 بالمئة في حين ان المؤشرات الاولية تدل على ان النمو قد يتراوح في افضل حالاته بين 3-4 بالمئة.

أسباب تطلع الحكومة لاموال المانحين تأتي لاقتناع راسم السياسة الاقتصادية بتداعيات الازمة المباشرة على الاقتصاد في ضوء التراجع الكبير الحاصل في بعض الرسوم الضريبية والجمركية مما سيؤثر على مجمل الايرادات المحلية للموازنة وبالتالي سيفاقم من مشكلة العجز.

ثبت من التجارب السابقة ان معالجة العجز المالي في الموازنة لم يكن نتيجة عملية اصلاح, وان كانت في بعض السنوات السابقة ألزمت الحكومة نفسها بنسب معينة كافحت من اجل عدم تجاوزها ونجحت في بعض الاحيان, الا انها أخفقت في السنوات القليلة الماضية بالاستمرار في النهج السابق واستعانت عنه بالتوسع الانفاقي غير المدروس طالما كانت المساعدات التي دخلت الخزينة الركيزة الاساسية التي استندت عليها الحكومات في الانفاق أو في سداد العجز.

المسألة اليوم فيما يتعلق بالمؤشرات المالية مشابهة لما كانت عليه في السابق, مع ازدياد وطأة بعض الارقام بالقيمة المطلقة وازدياد تداعيات الازمة بشكل مباشر على الخزينة, لذلك فإن الحكومة تتطلع الى تغطية العجز المالي الذي من المرجح ان يزيد على المليار دينار في سنة 2009 عن طريق المنح الخارجية خاصة العربية, لكن علينا ان نتذكر جميعا ان عدم وجود برنامج او خطة اقتصادية تحدد اهدافنا المالية للسنوات المقبلة يبقينا في دائرة المخاطرة والمجازفة بالمنجزات لان المساعدات تبقى في النهاية حبيسة القرار السياسي.0

salamah.darawi@gmail.com