عمون- قال مهندسون فلسطينيون عاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن إدارة الوكالة أبلغتهم نيتها إلغاء عقود عملهم المؤقتة الشهر الجاري؛ بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.

واحتجّ عشرات المهندسين، خلال وقفة نظّموها أمام مقر "أونروا" بمدينة غزة، على هذا القرار الذي طال (97) مهندسا، واصفين إياه بـ"المُجحف".

ورفع المهندسون لافتات كُتب على بعضها :" لن نفرط بحق أبنائنا.. التثبيت حقنا".

وتمر وكالة "أونروا" منذ عدة سنوات بأزمة مالية شديدة، زاد من حدتها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد من أكبر مانحيها، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تجميد مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها للوكالة.

وقال ثائر شومر الناطق باسم "مهندسي العقود العاملين بوكالة أونروا"، خلال مشاركته في الوقفة:" عملنا لسنوات في برنامج إعادة إعمار غزة، ساعدنا المواطنين في حصر أضرارهم، اليوم سيتأثر العشرات من المواطنين المتضررين، من قرار إلغاء عقود المهندسين".

وأضاف:" من غير الممكن أن يتم إدارة أزمة مالية على حساب خلق أزمات جديدة بغزة، التي تعاني أصلا من انهيار في المستويات المعيشية والاقتصادية".

وقال شومر إن مهندسي العقود "سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية حتّى التراجع عن ذلك القرار، وإعطائهم حقّهم في الأمان الوظيفي والتثبيت".

من جانبه، أوضح المهندس شادي أبو زنادة، أن إدارة الوكالة أبلغتهم الأسبوع الماضي، بإلغاء عقود العمل المؤقتة.

وأضاف أبو زنادة لوكالة الأناضول إن (أونروا) بررت ذلك "بالأزمة المالية التي تعاني منها في الوقت الحالي".

وفي تقرير نشره أمس السبت، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره في جنيف)، إن أونروا قامت بإخطار عشرات الموظفين، منهم 97 مهندسا من قطاع غزة وحدها، بتحويل عقودهم إلى عقود يومية، في خطوة قد يتبعها إنهاء تلك العقود.

وحذّر المرصد من الآثار الكارثية المحتملة جرّاء سلسلة من الإجراءات الفعلية التي اتخذتها "أونروا" لتقليص خدماتها الإغاثية وتخفيض عدد موظفيها في مناطق عملها الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، سوريا، لبنان، الأردن).

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتقول "أونروا"، إن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية. (الاناضول)