الحديث عن تعديلات قادمة على قانون الانتخاب تقوم على تخفيض عدد النواب إلى ٨٠ عضوا بما في ذلك تعديلات متوقعة على النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، هذا الحديث كان يمكن أن يكون ملفتا وهاما للأردنيين وقادرا على تغيير بنسبة ما في اولوياتهم واهتماماتهم لو كانت الظروف مختلفة، وحتى عندما نصل بعد عام أو أكثر إلى مرحلة الدخول في تفاصيل القانون وإقراره فإن الامور لن تتغير كثيرا من حيث اهتمامات الناس .

القضية ليست في سيطرة الموضوع الاقتصادي المعيشي على تفكير معظم الناس فحسب بل أيضا لان قصة الانتخابات ومجلس النواب تخرج من دائرة الناس بسرعة إلا من يهمه أمر الانتخابات من باب المصلحة، لكن علاقة الأردني بالانتخابات ووجود مجلس نواب لم تعد كبيرة، وكل الجهد الذي تم بذله منذ عام ٢٠١٠ وحتى اليوم لاستعادة العلاقة بين الأردني ومجلس النواب ضاعت معظمها تحت وطأة ادارة الملف الاقتصادي المعيشي للناس، هذه الإدارة التي جعلت المواطن يرى في مجالس النواب شريكا استراتيجيا في النهج الاقتصادي ، وأصبح حماس الناس لحل المجالس اكبر من حماسهم لرحيل الحكومات لأن المجالس في نظر الناس كان متوقعا منها أمر آخر.

وربما علينا أن نتذكر أن أكثر الفئات التي تضررت من المسارات الاقتصادية القاسية هم عصب الدولة أصحاب الرواتب المحدودة في القطاع العام وهم الذين تعتمد عليهم الدولة في مواسم الانتخابات لبث الحياة في العملية الانتخابية.

القضية ليست قانون الانتخاب على أهميته ،بل أولويات تفكير الأردنيين والقناعات التي خلفتها المرحلة الصعبة التي نمر بها جميعا ،والتي تحتاج إلى خطوات من العيار الثقيل وطنيا وسياسيا حتى نستعيد ما امكن من مزاج الأردنيين وبوصلتهم التي كانت عاملا مهما في حماية الدولة في سنوات القلق والدم والتطرف.